أكد عثمان سونكو، الوزير الأول لـ السنغال، أن بلاده لا يمكنها إجبار المغرب على إطلاق سراح المشجعين السنغاليين المعتقلين على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، مشددًا على أن احترام سيادة الدول يظل مبدأً أساسياً في التعاطي مع القضايا القضائية ذات الطابع الدولي.
وجاءت هذه التصريحات، بحسب ما أوردته صحيفة RTS، خلال جلسة عامة بـ الجمعية الوطنية السنغالية خُصصت للأسئلة الآنية، حيث أوضح رئيس الحكومة موقف السلطة التنفيذية في أعقاب الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية يوم 18 يناير الماضي.
وأعرب سونكو عن أسفه للطريقة التي تم بها تدبير هذه الوضعية، رغم الجهود والمساعي التي باشرتها السلطات في داكار، مبرزًا أن الملف يتجاوز إطاره الرياضي بالنظر إلى ما قد تخلّفه حوادث مرتبطة بالشغف الكروي من تداعيات قانونية ودبلوماسية غير متوقعة.
وفي ما يتعلق بالخيارات المتاحة، أشار المسؤول السنغالي إلى أن عدة مسارات تظل ممكنة، من بينها استئناف الأحكام الصادرة، أو انتظار عفو ملكي محتمل، أو التقدم بطلب ترحيل المحكوم عليهم لقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل بلادهم، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها.
وكان المشجعون السنغاليون قد أوقفوا على خلفية أعمال شغب اندلعت في الدقائق الأخيرة من نهائي البطولة القارية الذي جمع المنتخبين المغربي والسنغالي، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا بشأن تداعيات الأحداث الرياضية حين تتداخل مع الأبعاد القانونية والسيادية بين الدول
