علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مراقبين تابعين للهيئة الوطنية للمعلومات المالية باشروا تحريات معمقة بخصوص تحويلات بنكية وُصفت بالمشبوهة، جرى رصدها بين أربعة حسابات بنكية تعود لأشخاص مسنين، من بينهم مغاربة اعتادوا الإقامة بالخارج لسنوات طويلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية كشفت عن استغلال هذه الحسابات بموجب توكيلات ممنوحة لأشخاص آخرين، حيث استُخدمت كقنوات لتدفقات مالية كبيرة، ومصدرا لعمليات اقتناء أصول عقارية، بلغت قيمة إحداها نحو 13 مليون درهم.
وأضافت أن الأبحاث التي أنجزها مراقبو الهيئة اعتمدت على إشعارات بالاشتباه توصلت بها من مسؤولين بوكالات تجارية تابعة لمؤسستين بنكيتين، تضمنت معطيات حول حركات مالية غير اعتيادية داخل هذه الحسابات. وأبرزت أن المراقبة البنكية سجلت عمليات سحب وإيداع متكررة خلال فترة زمنية وجيزة، تجاوز مجموعها 7.3 ملايين درهم في ظرف 20 يومًا فقط.
كما عزز غياب أي نشاط مهني أو تجاري واضح لدى أصحاب الحسابات المعنية منسوب الشكوك لدى المسؤولين البنكيين، ما دفعهم إلى إشعار مصالح المراقبة الداخلية والتنسيق معها لتتبع ومراقبة العمليات المشبوهة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
