أشرف عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وشارل إيريك كليس، المدير المساعد للمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، أمس الأربعاء في بروكسيل،على توقيع مذكرة تفاهم جديدة تروم تطوير التكوين القضائي وتحديث منظومتي العدالة في البلدين.
مراسم التوقيع حضرها مسؤولون قضائيون رفيعي المستوى وخبراء من الجانبين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المغربي.
المذكرة الجديدة تهدف الى تعزيز جسور تبادل الخبرات بين المؤسستين وإرساء نموذج متقدم للتعاون في مجالات إدارة وتدبير معاهد التكوين القضائي، وتطوير الحكامة التنظيمية، والرفع من جودة البنيات البيداغوجية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة للتكوين وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد محمد عامر، السفير المغربي لدى بلجيكا، أن العلاقات بين البلدين تتميز بعمق تاريخي وروح تضامن راسخة، مشيرا إلى أن التعاون القضائي شهد خلال السنوات الأخيرة دينامية لافتة بفضل الإرادة المتبادلة لتطوير الأداء المؤسساتي وتحديث آليات العدالة.
ويشكل هذا الاتفاق امتدادا لمسار طويل من التعاون الثنائي، وخطوة جديدة لتعزيز شراكة مؤسساتية تقوم على تبادل المعرفة والخبرة في خدمة تطوير العدالة ومواكبة للتحولات، لضمان ولوج سلس للمواطنين إلى خدماتها.
