أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قرارًا يقضي بإحداث لجنة المراقبة والتحقيق، تتولى مهمة تتبع وتقييم أداء الإدارات العمومية والمصالح الأمنية بمختلف مستوياتها.
وتتكون هذه اللجنة من مواطنين مدنيين يتم اختيارهم بعناية، يقومون بمهامهم في سرية تامة ودون الكشف عن هوياتهم، بغرض الوقوف عن قرب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى احترام قواعد الشفافية والنزاهة داخل المرافق العمومية.
وقد منح القرار لهذه اللجنة صفة الضبط القضائي بعد أداء القسم أمام جلالة الملك، ما يمنحها صلاحيات واسعة في رصد الاختلالات، وتحرير التقارير اللازمة حول أي تجاوزات أو مظاهر للفساد الإداري أو المالي.
وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية في سياق ترسيخ مبادئ دولة القانون والحكامة الجيدة، وضمان حق المواطنين في خدمات عمومية فعّالة، قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص. كما تعكس حرص جلالة الملك على محاربة الفساد والرشوة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وتندرج هذه الخطوة النوعية ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تطوير الإدارة المغربية، والرفع من جودتها، وتكريس التنمية المستدامة بما يعزز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
