أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الإعلام ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، وهو جزء من البناء التنموي والديمقراطي، مثمنة الخطاب الملكي بشأن الإعلام والمسؤولية المشتركة الذي القاه الملك، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، في افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحادية عشرة.
وأفاد بلاغ للهيئة النقابية الأكثر تمثيلية للجسم الصحفي بالمغرب، توصلت جريدة وادنون تيفي الالكترونية بنسخة منه، انها تابعت باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي تزامن مع ظرف سياسي واجتماعي دقيق، وحمل توجيهات عميقة بشأن مكانة الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الاختيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطن، لا سيما تلك التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر، في إطار المسؤولية المشتركة
مضيفا ان الخطاب الملكي جاء ليؤكد، بوضوح، أن الإعلام ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، وهو جزء من البناء التنموي والديمقراطي.
وانطلاقًا من هذا التوجيه الملكي الواضح، يقول البلاغ، ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد على ان الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التحلي بأقصى درجات المهنية والحياد، من خلال نقل نبض المجتمع بموضوعية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم، الصحة، الشغل والسكن، عبر مختلف آليات نقل الخبر والتعاطي معه بمهنية والتزام.
وتعتبر الهيئة النقابية المذكورة أن هذا التوجيه الملكي يشكل دعوة صريحة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، ودعم دوره كقوة اقتراحية ومجتمعية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة، وفي شرح ومواكبة السياسات العمومية وتقريبها من المواطن، بعيدًا عن كل محاولات التبخيس والتيئيس والتضليل.. . ودعت إلى جعل الإعلام بمختلف قطاعاته فضاءً للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية، وآليات تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر فتح منابر الإعلام العمومي والخاص على مختلف التعبيرات المجتمعية، وإبراز الجهود المبذولة ومكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن.
كما دعت النقابة إلى فتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص، بما يضمن له الاستقلالية والنجاعة والتطور والتحديث والشفافية، ويوفر للصحفيات والصحفيين شروط العمل الآمن ويكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتفاقيات جماعية تصون المكتسبات وتعزز الحقوق، وبرامج التكوين المستمر، خدمة لقيم الحرية والكرامة والمسؤولية إزاء المهنة والمجتمع.
وأضاف البلاغ ان النقابة تعتبر أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي، يجب أن يتم بالتشاور الواسع مع المهنيين سواء على صعيد المنظومة القانونية أو أخلاقيات المهنة، والذي لن يكون مكتملا إلا بحماية الصحافيين، وتحصينهم اجتماعيا ومهنيا، وضمان شروط العمل اللائق، بما يعزز أدائهم في هذه المرحلة الدقيقة، ويسهم في بناء إعلام قوي، مستقل، ومؤثر. مطالبا الحكومة بضرورة تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإنهاء فراغ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع إطلاق مفاوضات حول باقي الترسانة القانونية (قانون الصحافة والنشر-القانون الأساسي للصحافي المهني-اتفاقيات جماعية جديدة بمختلف القطاعات).
وشدد البلاغ على ضرورة إطلاق خطوات مدعمة للنهوض بالإعلام العمومي الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية والمحلية وحماية التعددية الثقافية وترصيد مناخ الحقوق والحريات. كما دعت السلطات العمومية والمنتخبة الى تمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد التواصل والإخبار كآلية لمواكبة السياسات العمومية إعلاميا
وخلص البلاغ الى اعلان النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار إصلاحي وطني يهدف إلى إعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم في انسجام تام مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع. كما اهابت بالصحفيين والصحفيات الى احترام أخلاقيات المهنة مجددة الدعوة الى إلغاء متابعة الصحفيين قضائيا بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر واعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة قضائية.
