عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، أمس الاربعاء، لقاء مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر المنظمة المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الكاتب العام عبد القادر الزاير وحضور نائبيه وأعضاء من القيادة التنفيذية.
وحسب بلاغ مشترك للهيئات النقابية والمهنية، فإن اللقاء شكل فرصة لتدارس ما وصفته النقابات المهنية بـ”التراجعات الخطيرة” التي حملها مشروع قانون جديد يهدد استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، ويكرس هيمنة فئة محدودة على حساب باقي المكونات المهنية، في ضرب واضح لمبادئ الديمقراطية والتعددية والشفافية. وقدّم مسؤولو النقابات المهنية عرضًا شاملاً أوضحوا فيه أسباب رفضهم للمشروع، الذي اعتبروه جاء “جاء خارج الدسترة وخارج مقاربة الإشراك الجماعي”، ويمس بمبادئ التنظيم الذاتي المتمثلة في الاستقلالية والديمقراطية، ويكرس مقاربة اقتصادية وآليات ضبط تحد من حرية الممارسة المهنية.
وأكدت هذه التنظيمات أن المشروع يتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ومع أعراف المهنة والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، خصوصا من خلال اعتماده نظاما مزدوجا للاقتراع يجمع بين الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما اعتبرته “مسا بروح الديمقراطية وضربا لجوهر العمل الصحفي”.
كما توقفت العروض عند المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي وصفتها بالإيجابية، لما تضمنته من ملاحظات وانتقادات لمضامين المشروع واقتراحات بديلة، إضافة إلى مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار ما سيصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا نتائج اليوم الدراسي الذي يعتزم مجلس المستشارين تنظيمه حول المشروع.
واعتبرت النقابات أن هذه الخطوات تشكل مدخلا لتصحيح التجاوزات وصياغة نص تشريعي منسجم مع المواثيق الدولية وروح الدستور ومدونة الصحافة.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير بوحدة الصف النقابي والمهني في مواجهة ما وصفه بـ”مخططات تستهدف ضرب التنظيم الذاتي والتحكم في القطاع”، محملا الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الصحافة من “تراجع وتأخر”.
ودعا الزاير السلطات إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، مع التأكيد على التضامن المطلق للمركزية التي يترأسها مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندتها لكافة مواقف الهيئات المهنية والنقابات المعنية ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة إلى نسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع إعلام حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.
