أعلن تجار الأسماك بمدينة العيون، اليوم السبت، إغلاق محلاتهم التجارية ليوم كامل بجميع أسواق السمك بالمدينة، احتجاجا على العراقيل التي تواجه مركباتهم المحملة بالأسماك من لدن عناصر الدرك الملكي عند محاولة دخول المدينة، بدعوى غياب وثيقة الضريبة الخاصة بالقطاع.
ويعتبر المهنيون أن هذه الوثيقة تظل محل إشكال، في ظل غياب الإدارة المخول لها إصدارها، مؤكدين أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاطهم التجاري ومعاملاتهم اليومية، ويهدد استقرار السوق المحلية.
ويؤكد المحتجون رفضهم لما وصفوه بـ”التعسف” في تدبير المرافق العامة، مشددين على مواصلة أشكالهم الاحتجاجية إلى حين التجاوب مع مطالبهم المشروعة وإيجاد حلول عملية للمشكل القائم، ومطالبين المندوبية الجهوية للصيد البحري بالعيون بالتدخل لحماية مصالحهم ومعالجة الإشكاليات العالقة.
وفي هذا السياق، يرى التجار أن ذريعة ما يُعرف بوثيقة الضريبة لا زالت تثير الكثير من اللبس في صفوف المهنيين، موضحين أن “كميات السمك التي تحجزها السلطات لا تتجاوز في الغالب مائة أو مائتي كيلوغرام، وهي كميات محدودة لا ترقى إلى مستوى الشحنات الكبرى التي تستوجب مساطر معقدة”.
وشدد المهنيون على أن العراقيل غير المبررة التي يواجهونها من خلال حجز مركبات نقل السمك، سواء النفعية أو الخاصة، التي يستعملونها لتوزيع المنتوج على مختلف الأسواق تحت ذريعة غياب وثيقة ضريبية غير متوفرة أصلا يضر بالسوق المحلية، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بمدينة العيون مطالبين بالكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا القرار والوقوف على الأساس القانوني الذي يستند إليه .
