صادق جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، ذلك في إطار دورة يناير 2025.
همت هذه التعيينات سبعة عشر (17) منصبا من مناصب المسؤولية، وهو ما يمثل نسبة 7% من مجموع المناصب القضائية على الصعيد الوطني. شملت هذه الدورة ستة (6) تعيينات على رأس محاكم الاستئناف كرؤساء أولين، وتعيين وكيلة عامة واحدة بمحكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة (5) رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة (5) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
في سابقة تكرس مقاربة النوع داخل المؤسسة القضائية، تميزت التعيينات الجديدة بإسناد المسؤولية إلى ثلاث نساء قاضيات، من بينهن قاضيتان سبق لهما تقلد مناصب مسؤولية، في حين أُسندت المهمة لأول مرة لقاضية ثالثة تأكيدا على انخراط المجلس في تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار القضائي. كما تم منح الثقة لقاضيين اثنين لتقلد مهام المسؤولية لأول مرة، في خطوة تعكس سعي المجلس لضخ دماء جديدة داخل الجهاز القضائي.
من بين التعيينات اللافتة تم تعيين القاضي عبد الهادي زحاف رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بينما نقل بوشعيب محيب لتولي نفس المنصب بمحكمة الاستئناف بطنجة. كما أسندت مهام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بفاس إلى الزبير المبلمي، وتم تعيين عادل حاميدي على رأس استئنافية كليميم.
وفي سلك المحاكم الابتدائية، عين عبد عبد الرحمان السباعي رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس، بينما تولت القاضية فاطمة الميدلاوي رئاسة المحكمة الابتدائية بابن جرير.
أما على مستوى النيابة العامة، فقد تم تعيين محمد مسعودي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ولحسن البشري وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بسلا. وخالد بنهاشم تم تعيينه وكيلًا للملك بابتدائية مكناس.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرصه على الرفع من فعالية أداء المحاكم وتعزيز النجاعة القضائية، من خلال اختيار كفاءات تتوفر فيها شروط الجدية والانضباط والقدرة على التدبير والتواصل، بما يضمن حسن سير العدالة واحترام الآجال المعقولة في البت وتنفيذ الأحكام.
ينتظر أن تساهم هذه الحركية الجديدة في تجديد دينامية المحاكم المغربية من خلال ضخ كفاءات جديدة وتنويع الخبرات، بما يعكس التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة وتجويد خدماتها للمواطنين.
