أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب مرسوما جديدا يفرض بموجبه قيود شاملة وجزئية على دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى اعتبارات أمنية تتعلق بمخاطر الإرهاب وأوجه القصور في أنظمة التحقق والتعاون الأمني لتلك الدول.
وبحسب القرار الرئاسي، تقرر فرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة تشمل: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، سواء بغرض الهجرة أو الزيارة المؤقتة.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، مع تعليق إصدار تأشيرات هجرة وتحديد أنواع معينة من التأشيرات غير المهاجرة، إلى جانب تقليص مدة صلاحية بعض التأشيرات الممنوحة.
وأوضح البيت الأبيض أن القرار جاء عقب مراجعة أمنية أجرتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي والوكالات الاستخباراتية، حددت الدول التي تعاني من قصور في تبادل المعلومات الأمنية، وارتفاع نسب تجاوز مدد الإقامة القانونية، ورفض استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.
ويستثني القرار بعض الفئات من الحظر، مثل حاملي الإقامة الدائمة، مزدوجي الجنسية الذين يحملون جوازات من دول غير مشمولة بالقرار، بعض التأشيرات الدبلوماسية والرسمية، وبعض الحالات ذات الطابع الإنساني أو المرتبطة بالمصالح الوطنية الأمريكية.
وأكد الرئيس ترامب في نص القرار أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومنع دخول أشخاص قد يشكلون تهديداً للأمن القومي الأمريكي، مشدداً على أن مراجعة هذه القيود ستظل قائمة بشكل دوري وفقاً للتطورات الأمنية ومستوى تعاون الدول المعنية.
