أصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بيانا توضيحيا رسميا، مساء يوم الأربعاء 28 ماي 2025، ردا على ما وصفته بـ”التطورات الأخيرة” و”ما يتم تداوله إعلاميا” بشأن شؤونها الداخلية، وذلك دفاعا عن الحقيقة وسمعة مؤسستها وأطرها.
وجاء البيان، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، في سياق حملات التشهير التي تستهدف، حسب العمادة، منسقي ماستري “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية”، إثر تداول “معلومات وإشاعات لا أساس لها من الصحة”.
نفي قاطع للإعفاءات وللعلاقة بالقضاء
وصفت العمادة ما يتم ترويجه في هذا الصدد بأنه “مجرد ادعاءات لا سند لها”، كما نفت العمادة بشكل صريح “صدور أية قرارات رسمية متعلقة بأية إعفاءات من مهام تنسيق الماسترين المذكورين أعلاه”، وأكدت في بيانها “نفيها بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منسقي هذين التكوينين والملف المعروض حاليا على القضاء”، وفي ذلك رد على ما راج من أخبار وربط غير سليم بين الملفين.
التفسير الرسمي: ملاحظات وليست اختلالات
أوضحت العمادة أن ما يتم تداوله يتعلق فقط بـ”ملاحظات لا ترقى إلى درجة اختلالات تمس بمصداقية وجودة التكوين”، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات وردت في إطار “التقييم والتدقيق الداخلي الاعتيادي للمسالك المعتمدة بالمؤسسة”، وهو إجراء روتيني لتتبع تنزيل البرامج والوقوف على مؤشرات التحقق والإنجاز والتدخل بالتقويم عند الاقتضاء.
الثناء على المنسقين والدفاع عن الأساتذة
أشاد بيان العمادة بـ”منسقي المسلكين المذكورين ومنسقي المسالك والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة”، مؤكدا على “مكانتهم وفعاليتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة”. كما ثمن البيان “مجهوداتهم في مجالي التدريس والتأطير”، معبرا عن “رفضها التام لأي مساس بسمعة جميع الأساتذة، بناء على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موضوعية”.
دعوة للإعلام بتحري الدقة والموضوعية
اختتمت عمادة الكلية بيانها بدعوة “كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الكلية بجميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة”، إذ من شأن ذلك أن يؤثر بالسلب على السير العادي للعمل.
يأتي هذا البيان التوضيحي، عقب التداول الإعلامي وبمواقع التواصل الاجتماعي لشأن داخلي حول أطرها الجامعيين، تكريسا لالتزام إدارة الكلية بأساسيات التدبير الحديث وبقيم الشفافية وبنهج التواصل الفعال، وإجراء استباقيا لوضع حد للاحتقان المحتمل بين الأطراف المعنية من إدارة وأطر وطلبة بما يضمن الاستمرارية البيداغوجية وإنهاء الموسم الجامعي في ظروف عادية، ودفاعا عن سمعة الكلية والجامعة بكل مؤسساتها وعن مردوديتها المتميزة بفضل أطرها المشهود لهم بالأخلاق والكفاءة والوطنية العالية.
وحسب متتبعين فقد خلّف هذا البيان ارتياحا ملحوظا داخل المؤسسة وخارجها بما يسهم في استعادة البيئة السليمة للتدريس والتأطير والتحصيل المعرفي والبحث العلمي، وذلك قصد التركيز على الأدوار الريادية التي تقوم بها الجامعة والعمل على تخريج كفاءات قادرة على الإسهام في مسيرة تطور البلاد.
