بيان استنكاري
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل، ببالغ القلق والاستنكار، استفحال ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدينة كلميم، التي أصبحت تشكل آفة مجتمعية خطيرة تنتهك أبسط حقوق الطفولة، وتحرم هؤلاء البراعم من حقهم في العيش الكريم، والتعليم، والصحة، واللعب، والأمن، وتزج بهم في عالم من الحرمان والهشاشة.
لقد رصدت المنظمة، عبر تقاريرها الميدانية والملاحظات المتكررة، انتشار هذه الظاهرة بشكل مقلق في شوارع وأزقة مدينة كلميم، حيث باتت مشاهد الأطفال وهم يتوسلون المارة جزءاً من المشهد اليومي للمدينة، وهو ما يثير أسئلة جدية حول أسباب هذا التفاقم، ومدى فعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة.
إن استغلال الأطفال في التسول هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، وهو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تهدف إلى حماية الأطفال وضمان كرامتهم. إننا نشدد على أن هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام، بل هم ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، غالباً ما تكون وراءها شبكات منظمة تستفيد من براءتهم وهشاشتهم.
وعليه، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الطفل تعلن عن استنكارها الشديد لهذه الظاهرة، وتطالب بما يلي:
* التدخل العاجل: نطالب بتدخل فوري وعاجل لإنقاذ الأطفال المستغلين في التسول بمدينة كلميم، وتوفير الملاذ الآمن لهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي اللازم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
* تطبيق القانون: ندعو إلى التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها التي تجرم استغلال الأطفال في التسول، وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، سواء كانوا أفراداً أو شبكات منظمة.
* تعزيز التنسيق: نؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لتوحيد الجهود وتكثيف التدخلات لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
إن كرامة أطفالنا مستقبل أمتنا، ولن تتوانى المنظمة الوطنية لحقوق الطفل عن رصد هذه الظاهرة والتصدي لها بكل السبل القانونية والمشروعة، بالتعاون مع كافة الشركاء، حتى يتمتع كل طفل بحقه في طفولة آمنة وكريمة.
