في اطار جهود موريتانيا للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، أعلنت هاته الاخيرة بسط سيطرتها على المناطق الشمالية المحاذية للحدود الجزائرية، وإغلاق منطقة “لبريكة” معلنة إياها منطقة عسكرية محظورة على المدنيين.
وافادت مصادر عسكرية موريتانية أن الإغلاق يهدف إلى “تطويق تداعيات الانفلات الأمني”، ووقف استغلال المنطقة في أنشطة غير قانونية مثل التهريب المنظم والتغذية غير المباشرة لشبكات خارجة عن القانون، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تستغل منذ سنوات في نقل شحنات من الكوكايين، عبر طرق سرية تمتد من السواحل إلى مخيمات تندوف، قبل توزيعها نحو أوروبا وآسيا، كما يتم عبرها تهريب البنزين والمساعدات الغذائية من المخيمات الجزائرية إلى الأراضي الموريتانية، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات تسلل المنقبين الموريتانيين نحو المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني.
وبحسب موقع “أنباء إنفو” الموريتاني فإن الخطوة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي المعقد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني على طول الحدود الصحراوية بين موريتانيا والجزائر، والتي طالما شكلت مسرحا لنشاط شبكات تهريب يصعب أحيانا التمييز بين طابعها المعيشي والإجرامي.
ويعتبر إغلاق منطقة “لبريكة” إعلانا صريحا من نواكشوط عن سعيها إلى إعادة رسم خارطة السيطرة الأمنية في محيطها الحدودي المضطرب، وتعزيز حضورها العسكري في مناطق كانت لعقود بعيدة عن سلطة الدولة، في مواجهة تصاعد التهديدات التي تشهدها منطقة الساحل، وسط تقاطع مصالح إقليمية ودولية متشابكة.
