كشف محضر لجمع عام منسوب لإحدى قبائل الصحراء المغربية، والمنتشر بمواقع التواصل الإجتماعي نسبة تنامي الفوضى المجتمعية التي أضحى يساهم فيها بعض الأفراد تحت غطاء مطالب إجتماعية إتجاه الدولة، برؤى سياسية ضيقة في ظرفية خاصة، تستدعي اليوم وحدة القبائل الصحراوية المغربية، والإلتفاف حول قضيتنا الوطنية الأولى“ الصحراء المغربية.
وأعلن الموقعون على هذه المحاظر والإعلانات المفبركة ،عن حل مجلس أعيان القبيلة في خطاب متناقض بين ما هو جمعوي وعرفي دخل النسيج القبلي بالصحراء.
وفي إتصال هاتفي لصحيفتنا مع السلطات العمومية بالعيون، للإستفسار عن هذا البيان المنتشر بمواقع التواصل الإجتماعي، نفى مصدر مسؤول صحة وعلم هذه السلطة بأي جمع عام مرخص لهذه القبيلة بمدينة العيون بتاريخ 05 أبريل 2025.
وأضافت ذات المصادر بأن العنوان الذي أحتضن هذا الجمع العام الغير مرخص، قد تم تنبيه أصحابه لخطورة هذه التجاوزات القانونية والإدارية التي تهدف إلى بث وقائع وأخبار غير صحيحة لدى مكونات المجتمع القبلي بالصحراء لأسباب مجهولة لحدود اللحظة.
وكان بيان لشيوخ وأطر ومثقفي هذا المكون القبلي قد دعا لوقف هذا العبث، الذي يسيء لإسم وتاريخ هذه القبيلة الوطنية الكبيرة، والذي تجاوز حدود التشهير في المنصات الرقمية، كما نوه بيان القبيلة بجهود السلطات العمومية بالأقاليم الجنوبية بتطويقها وتصديها لكل التجاوزات اللإدارية التي من شأنها الخروج عن الأعراف التاريخية لكل القبائل الصحراوية المغربية التي تشكل هوية ووحدة النسيج الإجتماعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة ومن خلال باقي روافد هويتنا الوطنية.
