أوقفت السلطات التركية، نهاية الأسبوع الماضي، مواطنًا مغربيًا متورطًا في واحدة من أخطر شبكات الاعتداء الجنسي على الأطفال في أوروبا، بعد سنوات من الفرار. الموقوف كان يتنقل بهوية لاجئ فلسطيني، قبل أن يتم تنقيطه من قبل الأمن التركي في أحد فنادق مدينة “بودروم”، ويُكتشف أنه موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول”، بطلب من القضاء الإسباني.
ويُشتبه في أن الموقوف كان أحد أعضاء شبكة إجرامية تضم فرنسيين ومغاربة، ارتكبت اعتداءات جنسية في حق أكثر من 100 طفل، خلال فترة امتدت نحو 15 سنة، كما قامت بتصوير وتوزيع أشرطة إباحية للأطفال، قبل تفكيك الشبكة بإسبانيا عام 2015. وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل محاكمة المشتبه فيهم الثلاثة عام 2019 في مدينة تاراغونا، حيث تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة، قبل أن يُعتقل الفرنسيان سنة 2021، ويبقى المغربي في حالة فرار إلى أن أوقفته الشرطة التركية مؤخرًا.
مصادر إعلامية تركية أفادت بأن المتهم حاول خداع السلطات بادعائه أنه لاجئ فلسطيني هارب من الحرب، إلا أن عملية تفتيش دقيقة لغرفته كشفت عن وثائقه الحقيقية، ما أثبت هويته الحقيقية كمطلوب دولي. وقد تم التأكد من ذلك عبر رفع البصمات ومقارنتها مع قواعد بيانات الإنتربول، ليتبين أنه الشخص المعني بالنشرة الحمراء المرتبطة باعتداءات جنسية في حق أطفال بإسبانيا، بعضها جرى في مؤسسات للرعاية الاجتماعية.
وتعود خطورة هذه الشبكة إلى أساليبها في استغلال الأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، مستغلين هشاشتهم ووضعيتهم الاجتماعية الضعيفة، خاصة داخل مؤسسات الرعاية. وقد وثقت التحقيقات أكثر من 300 واقعة اعتداء، بينما لم تتمكن الشرطة من تحديد هوية سوى 18 ضحية، وسط ترجيحات بوجود أكثر من 100 طفل تم استغلالهم. وقد أصدرت المحكمة الإسبانية في وقت سابق حكمًا بالسجن 240 سنة في حق زعيم الشبكة الفرنسي، فيما أدين شريكه بـ19 سنة.
