في خطوة غير مسبوقة داخل هيئات المحامين بالمغرب، رفع محامٍ وعضو بمجلس هيئة أكادير كلميم العيون، دعوى قضائية ضد مجلس الهيئة والنقيب، أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بسبب امتناع المجلس عن توزيع العدد 30 من مجلة “المرافعة” وسحب العدد 31 من المطبعة، رغم جاهزيتهما وطباعتهما من ميزانية الهيئة.
ووفق نص الشكاية ، فإن القضية تعود لأكثر من عشرة أشهر، حين أعد المحامي المذكور، باعتباره المشرف الرسمي على المجلة، العدد 30 الذي بقي مكدّسًا دون أي تبرير، وامتد الأمر إلى رفض إخراج العدد 31 رغم جاهزيته، ما دفعه للجوء للقضاء، معتبرًا أن هذه القرارات تُخالف مبدأ المشروعية وتشكل شططًا في استعمال السلطة.
وتُعد هذه الدعوى سابقة على مستوى الجسم المهني، إذ تطرح إشكالات جوهرية حول حرية المبادرات الثقافية داخل الهيئة، وحدود السلطة التقديرية للنقيب، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية الآليات القانونية المتاحة لمراقبة عمل مجلس الهيئة، مثل الطعن أمام غرفة المشورة، ودور وزير العدل في التتبع، بالإضافة إلى صلاحيات الجمعية العمومية للمحامين في مساءلة المجلس، ما يؤكد أن استقلالية الهيئة لا تعني غياب الرقابة، بل تفرض مزيدًا من الشفافية خدمةً للمهنة.
القضية اليوم لم تعد مجرد خلاف حول مجلة، بل اختبار حقيقي لمدى احترام القانون داخل المؤسسات المهنية، ولإرادة المحامين في صون استقلالية منابرهم الرمزية من التوظيف والصراعات الضيقة.
