قررت السلطات الجزائرية بعد تورطها في حادث إسقاط طائرة مسيرة لدولة مالي إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مالي أو المتجهة إليها. هذا القرار المفاجئ يأتي في سياق توتر متصاعد بين الجزائر ومالي، ويُعد تصعيدًا جديدًا في العلاقة بين البلدين التي شهدت في السنوات الأخيرة فتورًا ملحوظًا بسبب تباين مواقفهما السياسية والأمنية في منطقة الساحل.
من جهتها، أعربت جهات مالية غير رسمية عن استيائها من القرار الجزائري، مؤكدة أن مالي لا تسعى لأي توتر مع جيرانها، ولكنها في الوقت نفسه “لا ترغب في أي علاقة قائمة على الإملاءات أو التهديدات”، في إشارة إلى ما وصفته بسياسات الجزائر المتقلبة.
وتُطرح تساؤلات عديدة حول مآلات هذا التصعيد، وما إذا كانت الجزائر تسعى إلى عزل مالي دبلوماسيًا، أو أنها ترسل رسائل غير مباشرة لدول أخرى في المنطقة عبر هذه الخطوة. في جميع الأحوال، يبدو أن منطقة الساحل الإفريقي تدخل مرحلة جديدة من التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على الاستقرار الهش أصلًا في هذه المنطقة الحيوية.
