تحول حادث فرار دركي متهم بالتورط مع شبكة للتهريب الدولي للمخدرات من داخل محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة إلى خبر وطني على لسان كل مغربي.
وتعود فصول الواقعة الغريبة، حيث تمكن دركي، برتبة رقيب أول، يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، من تنفيذ هروب هوليودي من داخل محكمة الاستئناف، مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي، بتهمة المشاركة في شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، ليجد سيارة في إنتظاره خارج مقر المحكمة ويفر لوجهة مجهولة.
ونشرت “الصباح” أن الدركي المذكور تمت متابعته في حالة سراح، أول أمس (الثلاثاء)، من قبل عناصر الفصيلة القضائية، وتم الاستماع إليه من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، لتوفره على الامتياز القضائي، بحكم اشتغاله بالدائرة القضائية للجديدة.
وبعد استنطاقه، أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي، بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة، إلا أن المفاجأة وقعت لحظات بعد صدور القرار، إذ باغت الدركي المتهم، الذي لم يكن مصفدا في تلك اللحظة، مرافقيه الدركيين، التابعين للفصيلة القضائية، الذين أشرفوا على تقديمه أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، وتمكن من تسلق الجدار الخلفي لمحكمة الاستئناف بطريقة خاطفة، قبل أن يلتحق بسيارة كانت بانتظاره خارج أسوار المحكمة، وعلى متنها شخص مجهول، ليغادر المكان بسرعة كبيرة وسط ذهول وصدمة زملائه الدركيين.
وحسب ذات المصادر، فإن شكاية، من سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 8 سنوات، لتورطه ضمن عصابة بارون المخدرات “حمدون”، كشف فيها أن الدركي الهارب كان يتلقى عمولات ومبالغ مالية من الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، لغض الطرف عن نشاطها الإجرامي المحظور، وهي الشكاية التي تم حفظها في المرة الأولى، بحجة عدم تقديم صاحبها أي دليل يؤكد مزاعمه، قبل أن تخرج من الحفظ وتصدر تعليمات نيابية بالتحقيق مع الدركي لوجود مستجدات في النازلة.
وإستنفر الحادث جهاز الدرك حيث لازال البحث جارياً عن الدركي الهارب، كما تسببت النازلة في حالة استنفار وسط مختلف الوحدات والمراكز الترابية التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة، التي تنسق مع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية من أجل العثور على الدركي قصد تنفيذ قرار قاضي التحقيق بإيداعه سجن الجديدة.
