دخلت كل من وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية على خط استمرار ذبح إناث الأغنام والماعز في بعض المجازر الكبرى، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة التي يواجهها القطيع الوطني.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارتان دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلنان فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب الوزارتين، من أجل ضمان “تدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز”.
ووفقا للدورية سالفة الذكر، فقد تم وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارتين بهدف “التحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح”.
وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزارين، بشأن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وشددت الوثيقة ذاتها على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا الإجراء بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وذكرت مصادر مطلعة أن هناك إقبالا من طرف فئة من الجزارين على ذبح إناث المواشي، خاصة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومنطقة عين بطاش، نواحي إقليم بنسليمان، حيث تتم هذه العملية في المجازر المعتمدة وفق مستوياتها المعهودة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الإقبال راجع إلى “تجنب الجزارين اقتناء ذكور المواشي التي كانت مجهزة لعيد الأضحى نظرا لحجمها الكبير، الذي لا يصلح للبيع اليومي”، إذ أن “بيع هذا النوع يعد مخاطرة في ظل بقاء نسبة منه إلى اليوم الموالي في وضعية غير صالحة للأكل”.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مؤخرا، انخفاض عدد الإناث التي تلد من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8.7 ملايين رأس سنة
