ليس من الخفي أن سؤالنا لأي شخص عن المكان الذي لا يتمنى زيارته.. ويتنازل عن شرف الولوج إليه.. لا شك أن نسبة كبيرة ستكون إجابتها هي “مخافر الشرطة”.. فاللاوعي الشخصي للأغلبية يحمل شعورا بالحيطة والارتياب في التعامل مع المؤسسات الأمنية.. تجد العديد منا يتنازل عن حقه مرارا.. وفي عدة مواقف.. فقط وخشية أن يجد نفسه وجها لوجه مع “صحاب الوقت”.. بل منا من يغير طريق وجهته إذا صادف وكان مارا بمحاذاة بناية أمنية.. بتطبيق مقولة “لي تخليك خليها” و “حجارهم يشدوهم علينا”.. حتى مع افتراض حسن السلوك.. وبياض الصحيفة…. واغلبنا يحرص ألا يتجاوز تعامله مع هذه المؤسسات.. زيارة كل عشر سنوات لتغيير البطاقة الوطنية.. ومنا من يبيت ليلة موعد الزيارة يضرب أخماسا في أسداس.. خشية أن تكون صحيفته قد اتسخت دون علمه..
ولكن.. ورغم هذه العلاقة المتشنجة.. فنفس هذا المواطن.. وعند أول مشكل يقع له.. وتعرضه لظلم مفترض.. تجده يرفع صوته أمام ميكروفون موقع ما “وا بغيت سي الحموشي يجيب ليا حقي”.. والأصل والمفترض أن يقول “بغيت القضاء يجيب ليا حقي”.. وهذا ناتج.. عن جهل ربما.. ولكن أساسا ناتج عن شعور بقرب هذا المرفق منه.. وإحساسه بالطمأنينة والأمان النفسي عند التعامل معه.. وبالتغيير والتطور المسجل في مجال احترام كرامة المواطنين.. خاصة.. وللأسف.. أن قطاعات أخرى تدخل في عداد التواصل اليومي للمواطن مع الإدارة.. مثل المقاطعات والجماعات.. لم تسر في نفس الركب.. الشيء الذي ساهم في جعل المواطن يبني انتظارات كبيرة على جهاز “البوليس”.. وهي في الغالب انتظارات في الغالب ليست من اختصاصاته..
ابسط مثال.. هناك من يجهل أن الشرطة لا يمكن أن تلقي القبض إلا في حالة التلبس.. أو بأمر من النيابة العامة.. ورغم ذلك.. تجد العديد منا.. عن حسن نية.. وعن سوء نية أحيانا.. يرددون “فلان دار وفعل.. وهاهو مطلوق حر كيدور والبوليس كيتفرج فيه”.. الكثير لا يدري أن الضابطة القضائية عند التحقيق.. ليست هي من تقرر حفظ المتابعة.. أو التقديم.. سواء في حالة سراح أو اعتقال.. بل هي صلاحية النيابة العامة.. ولكن للأسف.. ورغم انه أمر بديهي.. ولكن الجهل به.. يساعد في الترويج لمثل هذه المقولات “شدوه وطلقوه”..
وأيضا عند أي مواجهة أو تفريق مظاهرة.. التهمة جاهزة.. رغم أن الأمن هو جهاز تنفيذ وليس إصدار القرار.. الشعار الجاهز “باراكا من البوليس..زيدونا فالمدارس”.. رغم انه في كل بقاع العالم.. الساكنة تطالب بالرفع من أفراد الجهاز الأمني لديها.. ليتناسب مع عدد السكان.. وتوفير الأمن.. إلا مناضلينا.. “باراكا من البوليس”.. ويوم تكثر الجريمة.. نفس الأصوات تتعالى بالاحتجاج لغياب التغطية الأمنية الكافية.. والواقع يجب أن “نزيدو من المدارس.. ونزيدو من البوليس”..توفير هذا.. لا يلغي الآخر..
خلاصة القول.. أن ارتفاع منسوب الثقة في الجهاز الأمني.. والفعالية في مكافحة الشبكات الإجرامية.. والجريمة المنظمة.. والرقمية..و..و.. كلها عوامل جعلت هذا المرفق محط أنظار الكل.. والمخاطب المباشر لهم.. والنجاح.. والاستمرار في هذا النجاح.. لا يلغي المسؤولية الملقاة على عاتق باقي القطاعات.. فالقرارات الاقتصادية والسياسية الصائبة هي قاطرة التنمية الحقيقة.. والسلطة الفعلية هي سلطة المتحكمين في السياسة والاقتصاد والمال/الحبة.. وليست سلطة “موالين المينوط”..
