أفادت مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملف تحويل مركز الاستقبال والتكوين إلى فندق بمدينة سيدي قاسم، على النيابة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات، وارفقه بتقرير سابق أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الموضوع ذاته.
وحسب المصادر نفسها فقد أحال الوكيل العام للملك الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات، والذي يتضمن أسماء وصفات منتخبين ومسؤولين متورطين في خروقات وتلاعبات خطيرة، وضمنهم رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المجلس الإقليمي السابق وشقيقه رئيس المجلس الإقليمي الحالي، وهما من عائلة سياسية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مهندس معماري متهمين بالسطو على مؤسسة اجتماعية عمومية وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عمومية .
وتعود تفاصيل الواقعة الى 15 دجنبر 2016 حين صادق الوالي الأسبق لجهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس الجهة ومسؤولون بالتعاون الوطني، على اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016 من أجل إنجاز مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات فوق العقار الذي تعود ملكيته للدولة المغربية، وجعله قطبا جهويا في مجال التكوين وتطوير الخبرة في ميدان العمل الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة، لكن المسؤولين عن المشروع بدلا من إحداث المشروع الاجتماعي، قاموا ببناء فندق «بناصا سنتر» المكون من جناحين بغرف فاخرة دون الحصول على أي ترخيص بالبناء من المصالح المختصة، الأمر الذي اضطر معه المسؤولون لاستخراج رخصة بناء للفندق في وقت لاحق على كرائه لشريك سياسي سبق أن شغل منصب رئيس جهة الغرب .
وأوردت شكاية نفس المجلس المحالة على الوكيل العام للملك، أن رئيس المجلس الجماعي منح رخصة بناء مركز الاستقبال والتكوين في تاريخ لاحق عن الشروع في بنائه بدون موافقة الوكالة الحضرية، ومنح شهادة المطابقة بتواطؤ مع مهندس معماري، وهما يعلمان أن البناية موضوع الرخصة مخالفة لقانون التعمير، مع تحفظ ممثل العمالة كما هو مدون في محضر اللجنة التي درست الملف، ما اعتبرته النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات منح وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه البناية تم تشييدها فوق الملك الخاص للدولة وفوق طرق عمومية وأملاك الغير، دون تسوية الوضعية القانونية للعقار وبدون الحصول على موافقة من مديرية أملاك الدولة، ما اعتبرته الشكاية تراميا على ملك الغير، كما أن رئيس المجلس الإقليمي السابق قام بتفويت ثلاث صفقات من أجل بناء وتجهيز المركز من المال العام، وذلك ابتداء من سنة 2018، قبل الحصول على رخصة البناء التي وقعها الرئيس الحالي للمجلس في سنة 2023، وبلغت كلفة بناء وتجهيز المركز أكثر من مليار و500 مليون سنتيم.
كما اوضح التقرير أنه تم تغيير طبيعة المركز إلى فندق تقام فيه سهرات «الشيخات» دون تعديل الاتفاقية التي جرى بموجبها إحداثه، ولا اتباع المسطرة الخاصة باحداث مؤسسات الإيواء السياحي، ما اعتبره التقرير تلاعبا في وثائق رسمية، كما قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تراخيص لممارسة أنشطة تجارية ومهنية بمؤسسة غير مرخصة، وبدون سند قانوني، بالاضافة الى اصدار عامل الإقليم قرارا عامليا لممارسة أنشطة تجارية لتوزيع التبغ داخل مؤسسة للإيواء السياحي غير مرخصة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث في الملف، وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر تعميق البحث والاستماع للمتهمين الواردة أسماؤهم في الشكاية رفقة 45 مصرحا، وانطلق البحث في موضوع هذا الاستثمار الاجتماعي، الذي تحول إلى فندق خاص تقام فيه السهرات، منذ تاريخ 16 فبراير من السنة الماضية، بعدما تقدم عضو في المجلس الإقليمي بسيدي قاسم بشكاية إلى النيابة العامة في مواجهة المسؤولين عن هذا الاستثمار الاجتماعي.
