ودعا التنسيق النقابي جميع الموظفات والموظفين، بما في ذلك العاملين العرضيين والعاملين بالعقدة، إلى المشاركة الواسعة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوات رهين بحجم المشاركة الجماعية فيها.

ويعاني قطاع الجماعات الترابية من أزمات متعددة، بما في ذلك تأخر الترقيات وعدم استقرار الأجور، بالإضافة إلى غياب الحوار الفعال مع الحكومة بعد تأجيل الجلسات المقررة أكثر من مرة.

وكان التنسيق النقابي لقطاع موظفي الجماعات الترابية قد اقترح نهاية الأسبوع المنصرم كمهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024، داعيا توفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من العام ذاته.

وأوضح التنسيق أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة تجاوزت سقف 7 أشهر كاملة، الأمر الذي يعكس، بحسبه، “غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصرا إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية”.