أدانت محكمة الاستئناف بكلميم، يوم الجمعة، شخصا متقاعدا بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار بتهمة الاحتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية .
كما قضت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، في الشكل بقبول المطالب المدنية، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40 ألف درهم.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى نونبر الفارط من سنة 2024، حيث كانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني قد نصبت كمينا للمشتبه فيه، وذلك إثر شكوك حول تصرفاته وشيوع أنباء عن تحويل منزله بالمدينة إلى وكر لممارسة اعتداءات جنسية شاذة على أطفال ومراهقين، والذي اعترف أثناء الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.
وإعقب صدور هذا الحكم، عبرت رئيسة جمعية “صوت الطفل أكادير” التي آزرت الضحية في هذه الملف، فاطمة عريف، في تصريح للجريدة، عن ارتياح جمعيتها لهذا الحكم، معتبرة أنه كان حكما مرضيا، ولكن مع ذلك فإن الجمعية تنتظر عقوبة أكثر تشديدا في مرحلة الاستئناف، نظرا لبشاعة الجرم الذي مورس في حق هذا الشاب الذي يعاني من ضعف في قواه العقلية.
كما أعربت رئيسة الجمعية عن شكرها لهيئة الدفاع التي ساندت الضحية طيلة أطوار القضية، واعتبرت أن حكم محكمة الاستئناف بكلميم الابتدائي هو درس وعبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأطفال والمراهقين واستغلال أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية من أجل ممارسة غرائزه الشاذة.
وأضافت رئيسة جمعية صوت الطفل، أنه وبحكم عمل الجمعية الميداني في مؤازرة القاصرين ضحايا الاغتصاب وهتك العرض في مختلف المناطق، تأكد لها أن هذه الفئة هي الأكثر عرضة للاعتداءات الجنسية، وهو ما يتطلب، حسب تعبيرها، اتخاذ إجراءات حاسمة للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين، وذلك باعتماد مقاربات استباقية إلى جانب الأحكام الزجرية، وبذل جهد أكبر للتوصل إلى الوسائل الفعالة لمواجهتها وحماية أطفالنا من هذه الوحوش البشرية.
