في خطوة وُصفت بـ”المفاجئة” والمثيرة للجدل، أثار قرار رئاسة جهة كلميم وادنون إلغاء الصفقة رقم 500 الخاصة بالترويج الإعلامي للجهة، دون تقديم أي توضيحات استغراب المتابعين للشأن المحلي، خاصة بعد إكتمال جميع المراحل القانونية للصفقة وإعلان الشركة الفائزة بها.
وتشير المعطيات إلى أنه قد تم تم فتح أظرفة هذه الصفقة الضخمة والمسيلة للعاب، التي تصل قيمتها إلى 5.112.000,00 (خمسة ملايين ومائة واثنا عشر ألف درهم)، مع احتساب الرسوم (ما يزيد على نصف مليار سنتيم)، يوم 23 دجنبر الماضي بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس الجهة، والتي تنافست حولها خمس شركات كبرى، من بينها شركة لأحد القيادات المركزية بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يسير مجلس الجهة، والتي سبق أن فازت بصفقة ضخمة تحمل رقم 14/2022، تتجاوز قيمتها مليارا ونصف مليار سنتيم. ليتم اختيار شركة واحدة للفوز بهذه الصفقة بعد دراسة كل طلبات العروض المقدمة، لكن في النهاية أعلنت لجنة فتح الأظرفة، يوم 31 دجنبر الماضي، عن إلغاء هذه الصفقة لأسباب «غامضة».
ولم يكشف مجلس جهة كلميم، في التعليل المذكور، عن مصير الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل في جهة كلميم وادنون مكتفيا بالقول أن هذه الصفقة غير ناجحة ما يعني أنه تم إغلاقها.
يُذكر أن هذه الصفقة تأتي في سياق خطة مجلس الجهة التي ترأسه امباركة بوعيدة للترويج عن برامج ومخططات مجلسها بما في ذلك المشاريع المبرمجة على صعيد أقاليم جهة وادنون.
وسبق أن أثار إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، لصفقة 500 مليون، جدلا وإنتقادات لاذعة، كون الجهة لا تحتاج للترويج الإعلامي، قدر إحتياجها لبرنامج عمل تنموي ينقذها من شبح الركود الإقتصادي والإجتماعي الذي باتت عليه، وهي الأرقام التي زكتها تقارير المندوبية السامية للتخطيط، حيث تربعت الجهة على رأس الجهات التي بها أكبر نسبة عطالة، والتي تجاوزت 31 في المائة.
جدير بالذكر أن طلب العروض على الشركات المتقدمة لصفقة التواصل، يشترط إنتاج وتوزيع 8 كبسولات ،فيديو، أو رسوم متحركة لفائدة جهة كلميم واد نون علاوة على تطوير الإستراتيجية الإعلامية والإتصال الترويجي وإدراج اللافتات الإعلانية والتغطية الإعلامية في مواقع الصحافة الإلكترونية الوطنية التي تتمتع بجمهور كبير على شبكة الإنترنت، إلى جانب إدراج اللافتات الإعلانية، والتغطية الإعلامية، في المواقع الصحفية الإلكترونية الوطنية ذات الجمهور المتوسط، وفي مواقع الصحافة الإلكترونية الجهوية ذات الجمهور المتوسط على شبكة الإنترنت، وتوفير مصور، ومصمم انفوجرافيك، ومحرر ويب للجهة لمدة 3 أشهر و10 أيام.
ويأتي هذا في ظل توالي صرخات المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون واتهامها لمباركة بوعيدة، بالفشل في تدبير شؤون الجهة وسط مطالب للقيادية التجمعية بالكشف عن حصيلة منجازتها، ووثيرة إنجاز الاتفاقيات المنجزة، والتي لازال أغلبها حبرا على ورق، وفق تعبير أعضاء المعارضة.
