أصدرت السلطة الفلسطينية، أمس الاربعاء، بلاغا يفيد كونها قررت وقف بث قناة الجزيرة، فضلا عن تجميد أعمال مكتبها وعامليها بفلسطين، وجاء هذا القرار حسب نفس البلاغ إلى كون القناة الشهيرة خالفت القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين .
هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة على الصعيد العربي وتناقلته كبريات جرائد العالم بل ولقيت قناة الجزيرة تضامنا عالميا واسعا جراء منعها بفلسطين، خاصة وأنها القناة العربية الأكثر انتشارا بالعالم وهي الوحيدة التي تنقل الحرب الإسرائيلية على فلسطين لحظة بلحظة ليل نهار .
وقد ذهبت أغلب التحليلات إلى أن هذا القرار الصادم نابع من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم تقم إلا بتنفيده ليس إلا، فليس من صالح الصهاينة استمرار أي وجود لهذه القناة التي تزعجهم صباح مساء وتفضح جراىمهم ضد الفلسطينيين الاحرار .
القرار الأخير جاء لصالح أغلب الانظمة العربية المتخاذلة وستصفق له بكل تأكيد، لكون الجزيرة تفضحها أمام شعوبها خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية وتخرج الشعوب لتثور في الشوارع وتحتج ضد جرائم الصهاينة، وقرار إغلاق القناة بفلسطين سيريحها على الأقل لبعض الوقت .
عباس أبو مازن ليس إلا منفذا لأوامر أسياده بتل أبيب، وهو أيضا سيرتاح لهذا القرار لأن الجزيرة تفضحه وتفضح عمالته لإسرائيل وتواطؤه معها ضد الشعب الفلسطيني الأبي، وهو ما جعله الشرطي والحارس الأمين للصهاينة على أهل فلسطين في الضفة .
الغريب في الأمر ان هناك من صفق لهذا القرار من قلب فلسطين واعتبر القناة مصدر فتنة وكذب وتشويه وتدليس، كما رأوا أن القرار جاء متأخرا لكنه وان تاتي متاخرا خير من أن لا تأتي حسب تصريحاتهم .
هؤلاء أغلبهم من الذباب الإلكتروني العميل للكيان المحتل، فالجزيرة باعتراف الأغلبية هي قناة مستقلة محايدة، تعمل بمهنية واحترافية عكس الكثير من القنوات التابعة لجهات تتحكم في خطها التحريري .
هل هذا القرار سيحرمنا من أخبار فلسطين، هل بوقف القناة لن يتمكن العالم من معرفة ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، هل تم إعدام القناة بالفعل ووقف نشاطها بفلسطين …
أسئلة كثيرة من هذا القبيل تطرح نفسها بحدة وهي بحاجة ملحة لأجوابة شافية وكافية ووافية، والأيام القليلة القادمة كفيلة بالرد على كل هذه الأسئلة وغيرها .
أعتقد أن القرار زاد من قوة قناة الجزيرة بل وزاد من تعاطف العالم معها، وبهذا القرار الغبي لن تمنع أخبار فلسطين عن العالم، فالهواتف المحمولة ستنشر ما يقع بالأراضي المحتلة بالجزيرة وبغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي .
قرار السلطة الفلسطينية أضفى شرعية أكثر على أشهر قناة عربية وأسدى لها خدمة كبرى بهذا المنع وقواها أكثر، وستندم السلطة عليه عاجلا أم آجلا مع أنها ليست إلا منفذة والعالم يعرف حقيقة عباس وباقي العملاء .
الجزيرة هي الرابحة الاولى والأخيرة في قرار وقف بثها بالاراضي الفلسطينية، وقد تضامن العالم معها ومع كل لحظة يصدر بيان تضامني من هيأة ما بالعالم، بيان يشجب المنع ويدينه ويدين معه السلطة الفلسطينية ويصفق لقناة الجزيرة ويتمنى عودتها قريبا لعملها بفلسطين وقد تكون هذه العودة قريبة ورغما عن أنف السلطة وأسيادها الصهاينة .