في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب التي انعقدت يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، طرحت إحدى النائبات سؤالًا حول ظاهرة الطلاق في المغرب وسبل معالجتها، وقد رد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الظاهرة وتعمل على اتخاذ تدابير قانونية تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك.
وأشار السيد الوزير إلى أن مدونة الأسرة تفرض على القضاة محاولة الصلح بين الزوجين قبل البت في الطلاق، عبر تكليف حكمين للوساطة بين الطرفين، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق وتشجيع التسوية الودية. كما ذكر أن الحكومة تستعين بمجلس العائلة والمجالس العلمية وفقًا للمنشور رقم 24 الصادر عام 2010، الذي يساهم في تعزيز دور الوساطة الأسرية.
وفيما يخص الأرقام، أوضح الوزير أن عدد حالات الطلاق الرجعي في المغرب في سنة 2023 بلغ حوالي 341 حالة، في حين بلغت حالات الطلاق الاتفاقي 2462 حالة من أصل 2498 حالة زواج تم تسجيلها في نفس العام. وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم الظاهرة وتحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتشريعية.
في ختام جوابه، شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل تعزيز جهودها الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسرة المغربية من خلال تطوير آليات قانونية وأسرية تهدف إلى تقليص عدد حالات الطلاق والحفاظ على وحدة الأسرة.
