قرّر قاضي محكمة جرائم الأموال بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في حق 34 متهماً معتقلاً على خلفية قضية وفاة 10 أشخاص في حادث انقلاب قارب للهجرة السرية بساحل بني شيكر في إقليم الناظور.
المتهمون الذين تم عرضهم على المحكمة يتابعون بتهم متعددة من بينها الارتشاء، والاتجار في البشر، وتسهيل الهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى تقديم معلومات إدارية لشبكات التهجير.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الأولى التي كانت مقررة في 26 نوفمبر 2023، إلى 17 ديسمبر من نفس العام، ثم أرجأت النطق بالحكم مجدداً إلى 7 يناير 2024. ومن بين المتهمين في هذه القضية، يوجد عناصر من الأجهزة الأمنية مثل دركي من الناظور، وشرطي تابع للأمن الجهوي، وشرطي آخر تابع لمفوضية الأمن بالعروي، فضلاً عن أفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مأساوي وقع في السنة الماضية، حين انقلب قارب كان يقل مهاجرين سريين، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، ليتم بعد ذلك إجراء تحقيقات أدت إلى توقيف حوالي 60 شخصاً، تم إبقاء 34 منهم رهن الاعتقال في انتظار الحكم النهائي.
هذه القضية تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات المغربية في مكافحة شبكات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، وتؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظواهر.
