دعا نشطاء بيئيون بزاكورة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من أزمة مائية خانقة تفاقمت بفعل زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح)، الذي يعد من الزراعات الدخيلة والمستهلكة بكثافة للمياه. في هذا السياق، وجهت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة مراسلة إلى وزارة الداخلية، حملت تحذيرات بشأن التأثيرات السلبية لهذه الزراعة على الموارد المائية في المنطقة.
وتعاني زاكورة من أزمة مائية حادة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف المستمر، حيث انتقلت من مرحلة الخصاص إلى مرحلة العجز المائي. وحسب الجمعية، فإن الاستنزاف المفرط للثروة المائية بسبب إدخال زراعة البطيخ الأحمر زاد من تفاقم الأزمة، ما أدى إلى تدهور الواحات وتراجع مساحاتها، وظهور أزمات اجتماعية واقتصادية دفعت العديد من السكان إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
كما أكدت الجمعية أن زراعة البطيخ الأحمر ساهمت بشكل كبير في تدهور البيئة، مشيرة إلى أن هذا الوضع البائس يتطلب تدخلًا سريعًا لحماية الموارد المائية، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لعام 2024، والتي تدعو إلى حماية الملك العام المائي.
وفي الوقت نفسه، أفادت الجمعية بأنها كانت قد راسلت في وقت سابق عامل إقليم زاكورة في 22 غشت 2024، مطالبةً بإصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم. لكن، رغم القرار الذي أصدره العامل لتحديد المساحات المسموح بزراعتها، إلا أن هذا القرار لم يحقق الهدف المطلوب، إذ أدى إلى زيادة الإنتاج بفعل التحايل عليه.
وأمام استمرار الوضع المزري، جددت الجمعية مطالبها بمنع زراعة البطيخ الأحمر بشكل كلي في إقليم زاكورة، أسوة بالإقليمين المجاورين تنغير وطاطا، وذلك من أجل الحفاظ على الملك العام المائي والحد من الأضرار البيئية والاجتماعية التي ألحقتها هذه الزراعة بالمجال المحلي.
