في حكم قضائي حاسم، أصدرت المحكمة الكندية يوم 4 دجنبر 2024 قرارًا لصالح القاضي المغربي عبد الرحيم حنين ضد المدعو “جيراندو”، الذي اشتهر بنشر حملات تشهير وتحريض ضد مؤسسات وشخصيات مغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي. قضت المحكمة بإلزام “جيراندو” بحذف جميع الفيديوهات التشهيرية التي استهدفت القاضي حنين، موجهة بذلك ضربة قوية للادعاءات التي روج لها.
انتصار قانوني مدعوم بشهادات دامغة
استند الحكم إلى شهادات موثوقة وأدلة قاطعة دحضت المزاعم التي أطلقها “جيراندو” ضد القاضي حنين. وأكدت المحكمة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مما كشف أكاذيب المدعى عليه وفضحها أمام الرأي العام، ما أسهم في إضعاف مصداقيته.
مسار قانوني يعكس التزامًا بالعدالة
لجأ القاضي عبد الرحيم حنين إلى القضاء الكندي للدفاع عن نفسه ورفع الظلم الذي تعرض له، مما يعكس تمسكه بالمسار القانوني لاسترداد حقوقه. ويُعتبر هذا الحكم سابقة قانونية قد تفتح الباب أمام ضحايا آخرين تعرضوا للتشهير من قبل “جيراندو”، الذي استغل قناته الإلكترونية لتحقيق أرباح مادية على حساب تشويه سمعة الآخرين.
رسالة صارمة من القضاء الكندي
من خلال هذا الحكم، بعث القضاء الكندي برسالة قوية تؤكد أن العدالة لا تعترف بالحدود، وأن من يتورط في التشهير أو نشر الأكاذيب سيتعرض للمسائلة القانونية. كما أظهر التزامه بحماية حقوق الأفراد المتضررين من حملات التضليل.
مستقبل غامض لـ”جيراندو”
بعد هذا التطور القانوني، أصبح “جيراندو” أمام تحديات كبيرة، حيث من المتوقع أن يواجه دعاوى قضائية أخرى من متضررين آخرين. ونتيجة لذلك، أصبح مستقبله في المجال الرقمي على المحك، خاصة مع تدمير مصداقيته بشكل كامل.
هذا الحكم يمثل انتصارًا للقاضي عبد الرحيم حنين ولكل من تعرضوا لحملات التشهير، ويؤكد قدرة العدالة على التصدي لمحاولات تشويه السمعة، مهما كانت الأدوات أو المنصات المستخدمة.
