تمكن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الاثنين الماضي، من ضبط سيدتين داخل مخفر مصلحة الديمومة بالمدينة بعد تورطهما في محاولة للنصب على مواطن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السيدتين ادعيتا قدرتهما على التوسط للإفراج عن شقيق الضحية المعتقل في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور، مقابل مبلغ مالي كبير، مدعيتين أن لهما علاقات مع رجال الشرطة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى زيارة روتينية لنائب وكيل الملك إلى مخافر الشرطة، حيث استمع بالصدفة إلى محادثة بين الأطراف. وعلى الفور، أمر بإيقاف المشتبه فيهما والتحقيق معهما، ليتم اكتشاف تورطهما في القضية بعد اعترافهما.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفتين، وهما سيدة وابنتها، اعتادتا الاحتيال على المواطنين مدعيتين علاقات نافذة مع مسؤولين قضائيين وأمنيين، وهو ما تبين عدم صحته.
وبتعاون مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، السيد هشام الحسني، تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية، فيما تولت الشرطة القضائية التحقيق لكشف المزيد من الضحايا المحتملين وتتبع خيوط هذه الشبكة.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن تفاصيل القضية وعرض المشتبه فيهما على العدالة.