أكد السفير والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، مساء الثلاثاء في أسونسيون، أن اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي يجب أن تُستخدم بما يتماشى مع أهدافها الأصلية، دون أن تُستغل لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.
جاء ذلك في معرض تقديمه لإعلان المغرب بعد اعتماد اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي انعقدت في دورتها التاسعة عشرة في أسونسيون (2-7 دجنبر)، حيث تمت مناقشة ملف يتعلق بملابس تقليدية مثل “الكندورة” و”الملحفة” وصورة وفيديو يظهران “قفطان النطع” المغربي الفاسي.
وفي هذا السياق، أشار السفير إلى أن “المملكة المغربية تلتزم بالكامل بروح الانفتاح والسلام، التي تتجاوز الحدود، وتؤكد مجددًا أن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي يجب ألا تُستغل لأغراض سياسية أو ثقافية.”
وأضاف أن التراث الثقافي غير المادي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشعوب، لكنه يجب أن يحترم سيادة الدول وخصوصيتها الثقافية.
وأكد الدهر أنه رغم حرص المغرب على التوافق، فإن مسألة السطو الثقافي تظل مرفوضة من جميع أعضاء اللجنة بالإجماع. كما شكر السفير اللجنة وأعضاء الأمانة العامة على تجاوبهم مع الاعتراض الذي قدمته المملكة المغربية، مشيرًا إلى أن استخدام الصور والفيديوهات في الملفات لم يكن له أساس قانوني أو ملكية فكرية للتراث الثقافي غير المادي.
وأبرز السفير أن التراث الثقافي جزء من السيادة الثقافية لكل دولة، وأن القيم الثقافية تمثل علامة هوية الشعوب. كما أشار إلى أن “قفطان النطع” المغربي، الذي يتميز بتطريزاته الفريدة والرموز الحيوانية والزهرية، كان قد تم ترشيحه من قبل المغرب للإدراج في دورة 2025، لكنه تعرض لمحاولات استغلال في ملفات دول أخرى. وأضاف أن هذه المحاولات قد تعكس محاولة لتغطية نقص في العمق التاريخي من خلال اختراع وتغيير الحقائق المرتبطة بالتراث.
وأختتم الدهر بأن الهوية الحقيقية للأمم لا تتجسد فقط في عناصر التراث غير المادي، بل في القيم الأساسية التي تشكل الذاكرة الجماعية للشعوب، وهي ما يجب الحفاظ عليه وحمايته من أي استغلال غير مشروع.
