يواجه العديد من سائقي سيارات الأجرة خطر فقدان وظائفهم بعد سنوات من العمل في القطاع، دون الاستفادة من التغطية الصحية أو التعويضات المستحقة.
وفي خطوة للحد من هذه الوضعية وضمان حقوق هذه الفئة، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن أحد عمال أقاليم المملكة عن ترخيصه لشركة لاستغلال سيارات الأجرة وفق مجموعة من الشروط. من بين هذه الشروط، التزام الشركة بإبرام عقود عمل مع سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية، والتصريح بهم لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويرى مهنيون في هذا القرار تأكيدًا على أن سائق سيارة الأجرة يعتبر “أجيرًا” بموجب القوانين المعمول بها، حتى في غياب عقد عمل رسمي بين السائق والمشغل.
