بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يُحتفل به في 03 دجنبر من كل عام، تجدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها العميق بالنهوض بحقوق هذه الفئة المجتمعية، والعمل على ضمان تمتعها بكافة حقوقها الأساسية التي تضمن لها العيش الكريم والمساهمة الفعّالة في تنمية بلادنا. هذا اليوم لا يعد فقط مناسبة للتذكير بالإنجازات التي تحققت على مستوى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بل يشكل أيضًا فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي لا زالوا يواجهونها، والعمل الجماعي المطلوب لتحقيق المزيد من التقدم.
كما أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان دائمًا في طليعة القادة الذين يولون اهتمامًا خاصًا لهذه الفئة، حيث وجه عدة رسائل هامة تشجع على إدماجهم الاجتماعي والمهني، وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وقد تجسد هذا الاهتمام في استراتيجيات وطنية تنفذها الحكومة ووزارة الصحة للحفاظ على حقوق هذه الفئة وحمايتها، وضمان وصولها إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اللازمة.
وفي هذا السياق، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الإعاقة ليست مجرد قضية صحية، بل هي أيضًا قضية حقوقية تنطوي على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الصعيد الوطني، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب تقدر بـ 4.1% من إجمالي السكان، ما يعادل نحو 1.35 مليون شخص، وهو ما يستدعي من الجميع بذل المزيد من الجهود لتحسين وضعهم المعيشي والصحي.