فشل التحالف الحكومي في حل الخلافات بين مكوناته في سيدي قاسم، حيث وصل الأمر إلى إحالة برلماني استقلالي ورئيس سابق للمجلس البلدي على القضاء من قبل الرئيس الحالي للمجلس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
مثل محمد الحافظ، الرئيس السابق لمجلس بلدية سيدي قاسم ونائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في أول جلسة من قضية يتابع فيها في حالة سراح بتهم “تبديد أموال عامة كانت تحت تصرفه بموجب وظيفته” خلال فترة رئاسته للمجلس في الولاية من 2015 إلى 2021.
قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 9 دجنبر المقبل، بعد تعذر حضور دفاع المتهم. ووجهت التهم ضد الحافظ بناءً على شكوى تقدم بها عبد الإله أوعيسى، الرئيس الحالي للمجلس، التي تتضمن ما اعتبره “اختلالات مالية” في تدبيره لشؤون المجلس خلال الولاية السابقة، والتي قدر حجمها بـ 5,5 مليارات سنتيم. بعد الاستماع إلى المتهم، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر وضع المتهم تحت المراقبة القضائية في يناير الماضي.
ووفقًا لنص الشكاية، عند انتخابه رئيسًا للمجلس في 23 شتنبر 2021، اكتشف أوعيسى “عدة اختلالات واختلاسات مالية”، أبرزها تبديد أموال الجماعة، كما ورد في التقارير المالية الخاصة بمجلس الجماعة. وأكد الرئيس الحالي أنه أثناء تسلمه المهام من سلفه، رصد عدة تجاوزات واختلالات مالية دفعت إلى عدم توقيعه على محضر التسليم، وأدى ذلك إلى مراسلة الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق دقيق في مالية الجماعة والصفقات التي تمت في فترة رئاسة الحافظ.
وذكرت الشكاية عدة اختلالات، منها عدم استخلاص مستحقات الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، والتي قدرت بـ 32 مليون درهم، بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالأسواق والمحلات التجارية والملك العام والنقل العمومي، وهي مبالغ قدرت بـ 109 مليون درهم عن تسعة أشهر فقط من عام 2021. كما سجلت الشكاية اختلالات في المصاريف المتعلقة بميزانية التسيير، مثل عدم دفع شركة النظافة لبعض التزاماتها المالية المتعلقة بالنفقات الإجبارية وحقوق الموظفين المستحقة.
ومن بين الاختلالات التي أشير إليها في الشكاية، تم توثيق استخدام عدد كبير من الأعوان العرضيين على مدى ثلاثة أشهر فقط، مع دفع مستحقات كبيرة، حيث تم تخصيص أكثر من 3,9 مليون درهم لهذه المجموعة، والتي اعتُبرت كتلة انتخابية للرئيس السابق.
