تطالعنا من حين لآخر أخبار عن تعرض بعض التلميذات للتحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية من طرف أساتذتهن، في سلوك شاذ ومرفوض صادر من أولئك الذين من المفترض أن يكونوا منبع أمان وقدوة لهؤلاء التلميذات.. كما حدث مطلع هذا الأسبوع بإحدى الثانويات بأيت ملول، وهي الحادثة التي ما زالت موضوع بحث من طرف المصالح الأمنية…
إن هذه السلوكيات التي تعري وتكشف عن الوجوه الحقيقية لبعض “الذئاب البشرية” التي تتخفى في زي المربي والمعلم، تحتاج من الجهات الوصية على حماية التلميذات أن تتدخل بقوة وتضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء المجرمين المرضى، من أجل ردعهم وجعلهم عبرة لكل من تسول نفسه أن يستغل السلطة المخولة له على هؤلاء التلميذات لاستغلالهن جنسيا…
ونحن في جمعية صوت الطفل أكادير، نطالب بضرورة توفير إطار مؤسساتي يحمي التلميذات من هذه الجرائم التي تحدث داخل المؤسسات الدراسية.. كأن يتم، كما هو معمول به في بعض الدول، توفير خط أخضر للتبليغ خاص بالتلميذات ضحايا التحرش الجنسي من طرف أساتذتهن.. إضافة إلى اعتماد مكاتب لتلقي شكايات التلميذات ضحايا التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية وبالمندوبيات الإقليمية للتربية الوطنية…
كما وجب أن نذكر أن القانون المغربي صارم في هذه المسألة، حيث اعتبر وجود سلطة للمتحرش على الضحية تقتضي ظروف التشديد ورفع العقوبة ضده إلى خمس سنوات أو أكثر…
وفي الأخير، لا يسعنا في جمعية صوت الطفل أكادير إلا أن نستنكر بشدة هذه السلوكيات الإجرامية، ونرى أنه من واجبنا أن نتحرك بكل ما يتيحه لنا موقعنا كمجتمع مدني، وبكافة أشكال التحسيس بهذه الظاهرة الخطيرة، مطالبين باعتماد مقاربة زجرية صارمة، التي تتنوع مستوياتها حسب طبيعة ودرجة ونتائج وخطورة الاعتداء، من أجل حماية التلميذات من التحرش الذي يتعرضن له من هذه الذئاب البشرية، إضافة إلى إنصاف الضحايا لرد الإعتبار إليهن ولأسرهن وجبر الضرر النفسي التي خلفته هذه السلوكيات الشاذة في نفوسهن.
