رفضت محكمة النقض بالرباط الطلب الذي تقدمت به السلطات المصرية بتسليم الناشط المصري التركي عبد الباسط الإمام بعد توقيفه بمطار الدار البيضاء قبل أسبوعين قادما من اسطنبول على خلفية صدور حكما بالمؤبد في مصر بسبب مواقفه السياسية من السلطة السياسية بجمهورية مصر.
وجاء رفض الطلب المصري بعد اقتناع محكمة النقض بحجج الدفاع المبنية على المادة 26 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب ومصر والتي تنص على أنه “يجوز الإفراج عن الشخص -الصادرة في حقه مذكرة التوقيف- إذا لم تتلقى الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبنية في البند 2 فقرة أ من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه”.
يُذكر أن منظمات حقوقية مغربية ودولية طالبت السلطات المغربية بعدم تسليم عبد الباسط للسلطات المصرية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن “المذكرة الصادرة في حقهم سياسية محضة وأن السلطات المصرية المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسة التعذيب وكل الممارسات الحاطة من الكرامة فوق أراضيها، وهو ما يجعل حياته وسلامته وأمنه في خطر إذا ما تم تسليمه للدولة المصري”، مناشدة في ذات الصدد “الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يتعرض له هذا المواطن من انتهاكات خطيرة لحقوقه، لاسيما حقه في الأمان الشخصي وحقه في السلامة النفسية والجسدية وأساسا حقه في العيش بحرية“.
