بعد موجة العزل وحملة التطهير التي تشنها مفتشية وزارة الداخلية وطالت عدد من المجالس الجماعية المنتخبة في أكثر من أقاليم وجهة المملكة، وإصدار مجموعة من التوقيفات في حقهم، و عرض ملفاتهم على القضاء الإداري، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بتهم تتعلق بجرائم الفساد المالي، يترقب الرأي العام المحلي والشارع البوزكارني، عن نتائج الإفتحاص المالي والإداري الذي أنجزته مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات بكلميم في الآونة الأخيرة بجماعة بويزكارن إقليم كلميم.
وكشفت نتائج الإفتحاص المالي والإداري بعد البحث والتحري عن مجموعة من الخروقات الجسيمة، تتعلق بالبناء العشوائي والكازوال وصرف لفينيت بطريقة عشوائية ، إضافة الى هدر المال العمومي والثغرات في تسيير ميزانيات الجماعة وإستغلال ممتلكاتها، وظاهرة العراضيين الأشباح والإضرار بأخلاقيات المرفق العمومي، والذي يتحمل مسؤولية هذه الممارسات والخروقات الخطيرة الرئيس بالدرجة الأولى، وبعض الأطراف داخل الجماعة، و تمت المطالبة من الرئيس بتقديم توضيحات و تفسيرات كتابية، بشأن المنسوب إليه، الا أن الجواب الذي أدلى به لم يكن مقنعا لمصالح مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات مما أحالت هذه الملفات والتقارير السوداء على الجهات المختصة.
ورغم زيارة التفتيشية لهذه الجماعة السالفة الذكر، مازالت تعيش في فوضى ولامبالاة و تقصير في المسؤولية، وبقيت الجماعة على حالها وتغيرت الى الأسوء، وتبدو وكأنها مهجورة مند عشرات السنين، تخلق في النفس الملل والقلق، و تشكل نقطة سوداء في ظل التسيير والتدبير العشوائي للرئيس وتبذير المال العام، و يطغى فيها الجهل والأمية و إستعراض العضلات على الموظفين والقيام بمجموعة من القرارات العبثية والمجحفة في حقهم، اضافة الى الاعتداء على الأعوان العرضيين والاقتطاعات المستمرة من رواتبهم وتوظيف عمال أشباح بدون مهام مقربين ومعارف من بعض المنتخبون والموظفين يتقاضون رواتبهم كل شهر بدون رقيب ولاحسيب.
إنها آليات وسياسة تمس بحرمة هذا المرفق العمومي نتج عنه صراع مرير عطل مصالح المواطنين و أدخل التنمية في ثلاجة الانتظار، مما جعل من فرق المعارضة تحركت قصد تشكيل تحالفات جديدة لإسقاط الرئيس، مستنكرين السياسة التي يتبعها واصفين إياها بأنها دكتاتورية إضافة الى أسلوب الترهيب الذي يتعرض له فرق المعارضة فى الدورات والإجتماعات وعدم إشراكهم في إتخاذ القرارات المهمة.
من جهة أخرى فقد تم إنتداب صباح اليوم كاتب المجلس المحسوب على فرق المعارضة ممثلا لمجلس جماعة بويزكارن بمجموعة الجماعات الترابية كلميم وادنون للتوزيع بعدد اصوات 10 مقابل 8 والتي كانت ضربة قاضية للرئيس، و كان إختيار موفق للمجلس الجماعي، وأمام واقع كهذا يصبح ضروريا أن تتدخل مفتشية وزارة الداخلية من جديد لوقف هذه الفوضى والسيبة ومحاسبة كافة المتورطين في ذلك.
وبعد كل هذه الأسباب من المرتقب في القريب العاجل أن تلوح في الأفق مفاجئات صادمة وتاريخية، وهزة غير مسبوقة بهذه الجماعة وذالك بسبب تقارير سوداء أعدتها لجان مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بعد إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة من أجل تفعيل مسطرة العزل و المحاسبة بسبب إرتكابهم لمخالفات جسيمة و خروقات خطيرة مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل وإتخاذ الجزاءات التي يقرها القانون بشأنها، مع جميع المتورطين بدون انتقائية ولا تمييز.
