شهدت العاصمة المغربية، الرباط، وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية المهنية للمحاسبين بالمغرب، تحت شعار “لا نريد توظيفًا ولا نريد دعمًا ماليًا، نريد حقنا في ممارسة مهنة المحاسب”. جاءت هذه الوقفة كجزء من سلسلة احتجاجات تطالب بتحقيق مجموعة من المطالب العادلة، وعلى رأسها تمكين المحاسبين من ممارسة مهنتهم بحرية ووفقًا للمعايير المهنية الدولية.
وطالب المحتجون بالاعتماد الشامل لجميع المحاسبين المؤهلين، مع التشديد على ضرورة الاستمرار في النضال لتحقيق العدالة المهنية. وقد عبّر المحاسبون عن رفضهم لأي تدخلات إدارية أو تشريعية من شأنها أن تعرقل ممارستهم لمهنتهم أو تفرض شروطًا قاسية تقيّد دخولهم إلى المجال.
في مقابلة مع بعض المحاسبين المشاركين في الوقفة، أكدوا أن المطالب لا تتعلق بتوفير وظائف أو دعم مالي مباشر، بل تتركز حول ضمان الحقوق المهنية التي تكفل لهم ممارسة مهنتهم بدون عراقيل قانونية أو إدارية. وذكر أحد المشاركين: “نحن لا نطالب بأكثر من حقنا الطبيعي في العمل، نريد فقط ممارسة مهنتنا كغيرنا من المهنيين.”
كما لقيت هذه الوقفة الاحتجاجية دعمًا من عدة هيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني التي تؤيد حق المحاسبين في ممارسة مهنتهم بحرية، معتبرين أن العراقيل الحالية تقف عائقًا أمام تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الشفافية المالية.
شدد المحتجون على أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، مؤكدين استعدادهم لمواصلة النضال حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. وأشاروا إلى أن تحقيق حقوقهم سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المحاسبة في المغرب، مما سيسهم في تحسين الشفافية المالية والاقتصادية للبلاد.
