لا تفلت فاطمة الزهراء المنصوري فرصة إلا وتذكر زملاءها السياسيين بستر بعضهم البعض وعدم نشر فضائحهم في وسائل الإعلام، وتكاد تعيد هذا الكلام في كل المناسبات وكلما سنحت لها الفرصة بذلك .
وحدث ذلك مجددا بالأمس حيث رفضت الكشف عن عائلات ثرية استفادت من المال العام وغارقة في الفساد حتى النخاع، فمن يا ترى يمكن ان يحمي الفساد وعلى ماذا تدل خرجاتها المستمرة هذه ؟
هذه الوزيرة بالذات لها صولات وجولات بهذا الخصوص، ويعرف القاصي والداني بدفاعها المستميت عن السياسيين وبالخصوص الأثرياء منهم، وخرجاتها المستمرة هذه تثير استغراب المغاربة قاطبة .
ووجه الاستغراب هذا في محله خاصة وانها وزيرة وعمدة مدينة كبرى ومن المحتمل جدا ان تكون رئيسة الحكومة القادمة حسب الكثير من المحللين سيما وأنها اصبحت رئيسة لحزب الأصالة والمعاصرة وما ادراك ما حزب الأصالة والمعاصرة. إنه حزب التراكتور الذي أسسه احد اقطاب المحيط الملكي وانشئ وفي فمه ملعقة من ذهب وتم تأسيسه ليكون نسخة جديدة من حزب التجمع الوطني للأحرار في عهد المرحوم احمد عصمان .
من المفترض في سياسية محنكة و مليارديرة وسيدة أعمال ناجحة أن تحارب الفساد وتواجهه بكل الطرق لتكسب ثقة المغاربة لا ان تجهر بحمايتها للفساد والمفسدين فهذا سيضر بمستقبلها السياسي ولن يكسبها ثقة المغاربة مستقبلا، ولعلها تعلم بهذه الحقيقة لكن لا نعلم لماذا تتجاهلها .
جدير بالذكر ان عهد الفساد قد ولى ورحل وصرنا نرى وزراء في اقبية السجون بسبب فسادهم واستغلالهم المال العام ومازال باب محاربة الفساد مفتوحا ومن المتوقع قريبا ان يتم سجن وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين بتهمة الفساد وخرجات الوزيرة المنصوري لن تغطي هذه الحقيقة بغربال .
وبعد خطوة المحاسبة والاعتقال، المغاربة ينتظرون استرجاع المال العام عبر الحجز على كل ممتلكات في حق كل من تبث تورطه في اختلاس مال الشعب والاستغناء غير المشروع وما ذلك ببعيد مادام هناك نضال مستمر لكل المغاربة الشرفاء الاحرار .