من المثير للسخرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أننا في الوقت الذي نتجه فيه نحو تشريعات تضمن الحق في الحصول على المعلومات وإطلاع الجميع على جوانب تسيير الدولة بأكملها، بل اتجهت الدولة المغربية منذ سنوات إلى التصريح بكل الجوانب المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك الشفافية في إعدادها ونشرها كما ينص عليه القانون.
فمنذ سنوات قطعت الدولة مع منطق السرية في برمجة الميزانية العامة، فأصبح من حق الجميع اليوم الاطلاع على كافة جوانبها بما في ذلك ميزانية الدفاع.
لكن بعض الرؤساء و من يشجعهم على هذه الممارسات سماحهم الله الى يومنا هذا يعتقدون ان حصول الاعضاء و المواطنين على معلومات او معطيات تتعلق بمشروع الميزانية او الوثائق ذات الصلة بتسيير المرفق العامة يعد أمرا سريا يجب الكتمان عليه وعدم مناقشته.
لذلك يبذل الأشخاص الذين يدورون في فلك الرئيس قصارى جهدهم لإقناعه بأنهم يحمونه عن طريق التستر على كيفية إدارة الجماعة وإخفاء اي وثيقة تحت دريعة ان الجميع يتأمر عليه، و اليوم يزكي هذا الطرح برمجة مبالغ مالية مهمة (158مليون سنتيم) دون ان تتوفر الجماعة على جدول توقعي للحاجيات.
فحسب علمي الجماعة لا تملك جدولا توقعيا لحاجياتها، رغم أن هذه الوثيقة ضرورية قبل برمجة اي اعتماد مالي و هذا ما اشرنا إليه مرارا، جهرا وسرا، مما يؤدي إلى إدارة عشوائية للمرافق التابعة للجماعة، لهذا يحاول المجلس في كل مرة تدارك النواقص عن طريق ترحيل الاعتمادات من باب إلى باب و معالجة الاخطاء دون القدرة على تحديد مصدرها بدقة.
على سبيل المثال لا الحصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، عانت جماعة بويزكارن من توقف شبه كامل في معظم المصالح بسبب عدم توفر أوراق الطباعة والحبر، إضافة إلى عدم قدرة الجماعة على تغطية نفقات الوقود وإصلاح الأعطال الكهربائية، والسبب في ذلك عائد بالاساس الى أن الاعتماد المالي المخصص لتسيير الإدارة قد تم صرفه بالكامل.
يأتي هذا الكلام في سياق الدورة الاستثنائية لجماعة بويزكارن التي تم تأجيلها يوم الجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، و افتتحت الدورة صباح يوم الاثنين بحضور 9 أعضاء، ثم التحق عضوين آخرين في اللحظات الأخيرة (ثواني قبل رفع الجلسة).
السبب الرئيسي الذي دفع العديد من الأعضاء للامتناع عن الحضور هو عدم تلقيهم المرفقات ذات الصلة، والمتعلقة بالحصة التكميلية من الضريبة على القيمة المضافة.
كيف يعقل أن يطلب منا الحضور للجلسة دون أن نتوصل بهذه المرفقات؟ هذا الوضع تكرر مرارا وتكرارا، وقد احتج الأعضاء على هذا الأمر في مناسبات عديدة، فالمادة 35 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات تؤكد على ضرورة أن يكون أي إشعار بجدول أعمال الدورة مرفقا بكافة الوثائق ذات الصلة.
وهذا ما لم يتم احترامه بل تعمدت رئاسة المجلس عدم إبلاغنا بأي معطى يخص الحصة التكميلية من الميزانية، و الدليل على ذلك هو عدم عرض هذه النقطة على لجنة المالية والميزانية، رغم أن المادة 28 من القانون التنظيمي تؤكد على ضرورة عرض النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة على اللجان لدراستها.
هذه الوقائع وغيرها تؤكد وجود نية مبيتة خصوصا أن هذا الوضع تكرر ، حتى وصل الأمر إلى فتح الجلسة والتصويت على مقرر برمجة الحصة التكميلية في زمن قياسي لا يتعدى دقيقة واحدة، بحضور 9 أعضاء فقط، قبل أن ألتحق وعضوين آخرين في الثواني الأخيرة قبل رفع الجلسة عند الساعة 10:02 صباحا.
وفي الختام يجب ان أؤكد أن أي حصة تكميلية من الضريبة على القيمة المضافة أو أي ميزانية ملحقة تحدث بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، يتم التحضير لها والتأشير عليها طبقا لنفس شروط إعداد الميزانية.
هذا ما لم تحترمه رئاسة المجلس، حيث لم نتوصل بأي عرض مفصل لميزانية هذه السنة والأبواب التي تم صرفها و التي تحتاج إلى اعتماد مالي إضافي، مع تبيان الأسباب وراء ذلك وفق جدول حاجيات واضح وفقا للمادة 169.
فإلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه؟