رئيس المنطقة الأمنية لكلميم يبسُط حصيلة مصالح الأمن بمناسبة تخليد ذكرى تأسيس الأمن

إحتفت أسرة الأمن الوطني بكلميم أمس الخميس، بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والتي تعتبر مناسبة لإبراز المنجزات الكبرى والتضحيات الجسام التي تقدمها هذه المؤسسة المواطنة من أجل مصلحة الوطن.

وترأس هذا الاحتفال والي جهة كلميم وادنون عامل عمالة كلميم، ناجم ابهاي، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو السلطات القضائية، ومنتخبون، وأطر وموظفو المديرية العامة للأمن الوطني، وفعاليات المجتمع المدني، وكذا شخصيات مدنية وعسكرية.

وإستهل هذا الإحتفال بتحية العلم والنشيد الوطني في جو متسم بمشاعر الفخر والولاء والإعتزاز والإرتباط الوثيق بالمملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز السيد حسن بومليك، رئيس المنطقة الأمنية لكلميم،  في كلمته بالمناسبة دور المصالح الأمنية في حماية أمن وسلامة المواطنين، مستعرضا حصيلة أعمال مختلف مصالح المنطقة الأمنية مستدلا بمعطيات وإحصائيات رقمية.

وأشار السيد بومليك الى أن العدد إجمالي القضايا الزجرية المسجلة عرفت ارتفاعا بنحو 30.1% بتسجيل 2695 قضية مقارنة مقارنة ب2070 فقط خلال نفس الفترة من المرحلة السابقة مع تسجيل تحسن نوعي في مؤشر إستجلاء الحقيقة، وفك خيوط القضايا المعالجة التي بلغت نسبة 2 ,95,% بعد التمكن من إنجاز وحل 2566 قضية من إجمالي القضايا المسجلة مقارنة ب 1918 قضية أي 92.6٪ خلال الفترة السابقة، كما تم ضبط وإيقاف 2727 شخصا متورطا في هذه القضايا بما فيهم 499 شخصا مبحوثا عنه، فيما تم تقديم 1612 شخصا أمام العدالة، وتم التحقق من هوية 66,285 شخصا بمناسبة العمليات الشرطية اليومية أو أثناء مهام المراقبة في السدود الأمنية، أو بمداخل مقرات الشرطة.

وصرح المسؤول الأمني انه لابد من الإشادة والتنويه بعمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم بمختلف المصالح ذات الصلة بمحاربة الجريمة، وكذا عناصر المسرح الجريمة والتشخيص القضائي، لما أبانوا عنه، ولا زالوا من حس مهني وتفان ونكران للذات من أجل فك لغز أغلب القضايا التي باشروا أبحاثهم فيها وسجل بفضل ذلك معدل الزجر أو مؤشر استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة مستوى قياسيا ساهمت فيه أيضا عوامل أخرى، في مقدمتها تطوير أساليب البحث الجنائي، والإعتماد أكثر على دور الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم في هذا الإطار القيام ب316 انتدابا وخبرة علمية لتشخيص هوية المشتبه فيهم، وإستجلاء حقائق الجرائم المرتكبة.

أما فيما يخص التحليل النوعي للجريمة، فإن معدل الزجر بالنسبة للقضايا الماسة بالأشخاص، حسب السيد بومليك، بلغ 99.7% بحل 1070 قضية من أصل 1073 تم تسجيلها، وتم إيقاف وضبط 1087 شخصا على إثرها، فيما الجرائم الماسة بالممتلكات، فقد شهد معدل الزجر في جرائم السرقة بكل أشكالها 91.4% بفك خيوط 269 قضية من أصل 264 المسجلة، وتم إيقاف 287 شخصا على إثرها، قدموا أمام العدالة، كما تم حل 92 قضية من أصل 94 من تلك المسجلة المتعلقة بمخالفة التشريع المنظم للشيكات، كما تمكنت مصالح الامن بالمنطقة في هذا الإطار بتنسيق وثيق مع نظرائها في بعض المدن من تفكيك شبكتين إجراميتين متخصصتين في تزييف الأوراق المالية، وتم حجز 186 ورقة مالية مزيفة من العملة الوطنية من فئتي 200 درهم و100 درهم.

وتبعاً لذات المعطيات الرسمية، أكد المسؤول الأمني أن مصالح الأمن بالإقليم عالجت 204 قضية ماسة بالأخلاق العامة، أمكن خلالها إيقاف 236 شخصا، وتحقيق نسبة 99.5% كمعدل للزجر وإستجلاء الحقيقة، و96 قضية ماسة بالأسرة، تمت معالجتها وحلها بنسبة 100%.

وبخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية فقد كللت جهود المصالح الامنية، والتنسيق والتعاون المثمر مع المصالح الأمنية الموازية طيلة السنوات القليلة الماضية، بتسجيل تراجع واضح في نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال، بعد تضييق الخناق عليها في المنطقة، بعدما كانت تستغل مجالها الجغرافي المتنوع والمترامي الأطراف، كقاعدة خلفية لتخزين ونقل أطنان من شحنات مخدرات نحو وجهات أخرى، إذ لم تتَعَدَّ كمية مخدر الشيرا المحجوزة خلال الفترة التي نحن بصدد تقييمها 5800 غرام فقط أغلبها مرتبط بالتجارة البسيطة، فيما بلغت كمية مخدر الكيف المحجوزة 1521.5غ، بالإضافة إلى 120 قرصا مهلوسا مع إيقاف 115 شخصا قدموا أمام العدالة. كما كللت جهود مصالحنا في إطار محاربة الإتجار غير مشروع الكحولية أو الممزوجة بالكحول. في حجز 705.75 لترا خلال نفس الفترة.

وفي الجانب المتعلق بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد تمكنت مصالح هذه المنطقة الإقليمية للأمن خلال نفس الفترة من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية تنشط في هذا المجال، وإيقاف 22 من المنظمين والوسطاء، الإضافة إلى حجز قاربين مطاطيين، وأربع محركات مائية وناقلتين تستعمل في تنظيم هذا النشاط الاجرامي.

وفيما يتعلق بالسلامة الطرقية ومهام المراقبة وزجر مخالفي قانون السير، فقد عرفت حوادث السير المرتكبة داخل المجال الحضري بهذه المدينة انخفاضا طفيفا بنسبة 15,4٪ بتسجيل 399 حادثة منها 7 مميتة و44 بجروح بليغة و322 بجروح طفيفة و26 بخسائر مادية فقط مع إستقرار في عدد الوفيات المسجلة والتي ظلت 7 حالات فيما ترواح عدد المصابين بجروح بليغة 53 شخصا بزيادة مقدرة في حوالي 35٪ ، اما نسبة المصابين بجروح طفيفة فقد سجلت تراجعا نسبيا بما يقارب 19٪ بعد تسجيل420 إصابة مقارنة ب518 اصابة في الفترة الماضية، اما فيما يخص إجراءات المراقبة المرورية وفرض احترام قانون السير على مستعملي الطريق فقد كثفت فرقة السير الطرقي من الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزيز عمليات المراقبة سواء التي يسهر عليها عناصر المرور بمختلف المدارات والمحاور الرئيسية بالمدينة او تلك التي تشرف عليها دورية المراقبة بواسطة جهاز الرادار، وتمكنت من تحقيق نتائج ملموسة مقارنة مع الفترة السابقة حيث تم انجاز 1063 محظرا بمخالفة قانون السير والجولان مقابل 758 محظرا خلال نفس الفترة من المرحلة السابقة، بنسبة إرتفاع قدره 40,2٪ ، كما شهدت المخالفات التصالحية والجزافية التي تم تحصيلها زيادة بلغت 13,9٪ لتنتقل من4486 الى5114 خلال الفترة موضوع التقييم، وارتفعت كذلك عائدات المبالغ المستخلصة من مخالفات السير الطرقي والمودعة لدى الخزينة العامة الى مليون وستة وثلاثون الفا وثلاثمئة وخمسون درهما، وفي نفس الصدد تم إيداع 461 ناقلة بالمحجز البلدي وسحب 1063 رخصة سياقة.

وبخصوص الشق الخدماتي المتعلق بالحصول على الوثائق التعريفية والشواهد الإدارية، فقد قامت مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائد 22,577 شخصا، بالإضافة الىإنجاز 6260 من بطائق السوابق مقابل 23,502 من بطاقة تعريف وطنية، و 6848 بطاقة سوابق تم إسصدارها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي إطار باقي المهام المسندة لمصالح الأمن الوطني، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين للشارع العام وتأمين مختلف الأنشطة والمظاهرات المنظمة وكذا بعض أشكال الإحتجاج، فقد أشرفت مصالح هذه المنطقة الأمنية على 248 عملا نظاميا، ومواكبة وتدبير 68 شكلا إحتجاجيا، بالاضافة الى تغطية وتأمين مختلف المقابلات الرياضية المنظمة بالملعب البلدي أو بالقاعة المغطاة، وكذا الأنشطة الثقافية والفنية التي ميزت هاته الفترة، ولعل أبرزها النسخة العاشرة من مهرجان أسبوع الجمل صيف السنة الماضية والتي تم تأمينها بكل مهنية وبشكل محكم مما ساهم في التنظيم الجيد لهاته التظاهرة.

وأوضح السيد بومليك أن المقاربة الأمنية المعتمدة والتي أفضت الى تحقيق هذه النتائج الإيجابية والملموسة، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز منسوب الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنات والمواطنين لم تكن لتتحقق لولا الجهود المشتركة والتنسيق المثمر مع باقي المصالح الأمنية والسلطات المحلية والإدارية، وعلى رأسهم النيابة العامة التي ما فتئت تسهر على عقد لقاءات تواصلية وخلق فضاءات للنقاش بينها وبين ضباط الشرطة القضائية، لتذليل كل الصعوبات والإشكالات التي تعترض سير عملهم في إنجاز الأبحاث والتحقيقات القضائية، وإيجاد حلول واقعية وعملية للرفع من مستوى الأداء وتحقيق النجاعة القضائية، خدمة للصالح العام وصونا لحقوق المتقاضين.

كما أشار المسؤول الأمني الى أنه في إطار إنفتاح المؤسسة الأمنية بالاقليم على محيطها الخارجي، دأبت المنطقة الإقليمية للأمن على تنظيم حملات التحسيس في الوسط المدرسي بتنسيق وثيق مع مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والرياضة، والمديرية الإقليمية لذات القطاع، وكذا الجمعيات المهتمة بالمجال التربوي والتحسيسي، والتي تنصب حول مواضيع مهمة ومختلفة كآفة إستهلاك المخدرات والوقاية من الإدمان والجنوح والتحرش الجنسي والوقاية من مخاطر حوادث السير وترسيخ قيم المواطنة والسلوك، والتي إستفاد منها ما مجموعه 2006 تلميذا وتلميذة ينتمون الى 34 مؤسسة تعليمية مستهدفة، رغم التأخر الحاصل في الموسم الدراسي الحالي والذي يرجع الى مختلف الأشكال الإحتجاجية التي شهدها قطاع التعليم في بداية الموسم.

وفي نفس السياق، قامت المنطقة الإقليمية للأمن كذلك بتعزيز عملية الخلية الأمنية المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية بالمدينة، وتنقيته من مختلف الشوائب الأمنية، بتخصيص دوريتين محمولتين للقيام بهاته المهمة، مع جعل التواصل والتنسيق المستمر مع مدرائها ومسؤولي القطاع وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ أساسا لنجاح مهامها.

وفي ختام كلمته هنأ السيد بومليك موظفو وموظفات المنطقة الإقليمية للأمن بهاته المناسبة الوطنية، وأشاد بالتضحيات الجسام ونكران الذات الذي أبانوا عنه أثناء أداء الواجب المهني متمنيا لهم التوفيق والسداد.