استنكر أطر ومستخدمي وكالة الجنوب برنامج واحات الجنوب كبرنامج تنموي نموذجي تابع لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة وضعيتهم المهنية “الغير القانونية”، مطالبين بترسيمهم وإنصافهم وتحسين شروط استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية.
نص البيان:
خلافا للإرادة الملكية السامية والتوجه الحكومي في تعميم الحماية الاجتماعية، ومجهودات المؤسسات الدستورية لتنزيل هذه الاوراش الاجتماعية الكبرى. يعيش أطر ومستخدمي وكالة الجنوب -برنامج واحات الجنوب- وضعية مهنية غير قانونية، في إطار برنامج واحات الجنوب، كبرنامج تنموي نموذجي تابع لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، وذلك بموجب وثيقة إحداثه التي تنص على أن وكالة الجنوب هي المؤسسة المكلفة بتنفيذ البرنامج،والمسؤولة عن وضعية العاملين في هذا البرنامج، وفي هذا الإطار يعمل كل الأطر والمستخدمين بموجب عقود سنوية متجددة تتنافى مع الحد الأدنى من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وكالة الجنوب والقوانين الجاري بها العمل، بحيث تقتصر على الراتب والتأمين الاجباري عن المرض (في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS)، والتعويض عن التنقل، بالإضافة إلى الاستفادة من العطل السنوية.
بالمقابل لا يتضمن هذا العقد باقي الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد، والأقدمية، والترقية، والتعويضات العائلية … مع العلم أن كل الاطر والمستخدمين راكموا سنوات الاقدمية المتواصلة تتراوح بين 06 و18 سنة، على خلاف ما هو متعارف عليه في البرامج التنموية التي لا تتجاوز 5 سنوات، فأصبح أغلب الاطر والمستخدمين يعيلون أسرهم وعائلاتهم كما أن أعمار بعضهم تصل إلى 50 سنة في الوقت الراهن.
فعوض تصحيح هذه الوضعية وضمان استقرار هذه الفئة واسرهم وتجاوز وضعية الهشاشة والغموض في المسار المهني، كما جاء في توصيات المجلس الاعلى للحسابات خلال المهمة المنجزة سنة 2023 برسم السنة المالية سنة 2022. أصرت إدارة وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة على التعسف في إصدار قرار توقيف عقود عمل هذه الفئة بطريقة أحادية وبشكل مفاجئ ابتداءا من شهر ماي 2024، بمذكرة داخلية، عدد 214/2024 بتاريخ 16 أبريل 2024.
وبالإضافة إلى أنه طال هذه الفئة من الاطر والمستخدمين مجموعة من الممارسات، الحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تكرس التمييز السلبي بين أطر ومستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، ومنها الانقطاعات المتكررة للراتب الشهري منذ شهر يناير 2024 إلى حدود يوم صدور هذا البيان، علاوة على التأخر في أداء المستحقات التحفيزية الفصلية، مع الإشارة لاستثناء فئة من المستخدمين من هذه المستحقات التحفيزية.
وعلى الرغم من تلبية السيد المدير العام لطلب أعضاء الكتابة الجهوية للنقابة بالجلوس إلى طاولة الحوار في إجتماعين المؤرخين ب 30 أبريل وبتاريخ 02 ماي 2024، هذا الإجتماع الذي تم التطرق فيه إلى النقاط المدرجة في المراسلة عدد: 04/UGTM-APDS-POS/2024 بناريخ: 24 أبريل 2024، الموجهة إلى السيد المدير العام والمتمثلة في النقاط التالية:
– الإلغاء الاستعجالي لقرار توقيف العقود الجارية وإلغاء تسريح الأطر والمستخدمين؛
– ترسيم جميع الاطر والمستخدمين في إطار وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة؛
– الاستفادة من الحقوق القانونية والاجتماعية والمهنية كاملة غير منقوصة إسوة بباقي الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب، وذلك حسب المادة 8 من فصل الحقوق المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي وكالة الجنوب؛
– تسوية الوضعية الاجتماعية المرتبطة بالانخراط في أنظمة التقاعد والاستفادة من التعويضات العائلية وذلك بأثر رجعي يضمن للمعنيين استدراك الاستفادة من السنوات التي قضوها في الخدمة كل حسب أقدميته؛
تحسين شروط التغطية الصحية الإجبارية؛
– الاستفادة من نظام الترقي المعمول به حسب الاستحقاق (المواد 8 و11 و12 و13 والملحق 1 من النظام الأساسي لموظفي وكالة الجنوب) بما يضمن عدالة مهنية وتحفيزا على العطاء إسوة بباقي الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب.
إلا أن الإدارة استمرت في الضرب بحقوق هذه الفئة والمساس والتراجع عن المكتسبات والمراوغة والتملص من المسؤوليات الملقاة على عاتقها كمؤسسة دستورية وكمدير عام لهذه المؤسسة. وقد صرح السيد المدير العام في هذا الاجتماع بما يلي:
– الرفض القاطع لمطلب الترسيم، بناءا على المعطيات المتوفرة لديه؛
– عدم وجود رابطة قانونية لهذه الفئة من الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب وأن الامر يتعلق ببرنامج في إطار التعاون الدولي؛
– رفض المماثلة بباقي الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب؛
– عدم أحقية الاطر والمستخدمين بمراكمة الحقوق في التقاعد، والترقية، والزيادة في الرواتب بداعي انهم متعاقدين؛
– إنكار استحقاق هذه الفئة للتعويضات العائلية؛
– اعتبر أن تمكين الاطر والمستخدمين من التأمين الاجباري عن المرض (في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS) كان خطأ شخصي أرتكبه السيد المدير العام، وسيتراجع عنه، وسيعوضه بتأمين لدى شركات التأمين الخاصة؛
– إزالة شعار برنامج الأمم المتحدة الانمائي كان مبني على قرار سيادي للدولة على ترابها؛
– أنه سيعمل على تحضير عقد، “مستشار مستقل”، مماثل لباقي البرامج التابعة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، يقر بعدم تبعية الموقعين على هذا العقد لوكالة الجنوب، وإقرار مبلغ 500 إلى 700 درهم كتقاعد لدى الابناك.
وهي القرارات التي ترى النقابة أن فيها مساس مباشر بالحقوق والمكتسبات هذه الفئة، وخرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها، في حين سجلت النقابة النقاط التالية:
– أن وكالة الجنوب هي شخص من أشخاص القانون العام، ولا يمكنها التعاقد مع أي شخص بصفة مباشرة دون تطبيق النظام الاساسي للعاملين بها، ولا يمكنها بأي حال من ا لأحوال تطبيق الانظمة المتعلقة بالقطاع الخاص بشكل مباشر؛
– الوكالة هي المكلفة بتنفيذ البرنامج، هي المسؤولة عن الوضعية المهنية للعاملين ببرنامج؛
– أن جميع الاطر والمستخدمين في هذا الإطار مغاربة كاملي المواطنة، ويعملون داخل بلدهم ولفائدة الساكنة المحلية وبأسم وكالة الجنوب، وأنهم لا تربطهم صلة بأي جهة أخرى غير وكالة الجنوب؛
– مبدأ السيادة على التراب الوطني غير قابل للتجزئة، ويشمل الوضعية المهنية للأطر والمستخدمين بل من باب الأولى تطبيقه على العاملين داخل التراب الوطني مع إدارات الدولة؛
ويعزز هذا الطرح العقود التي تجمعهم بالمدير العام لوكالة الجنوب، وشهادات العمل المسلمة من الادارة لفائدتهم، أوامر الخدمة، مذكرة داخلية تصرح بتبعية هذا البرنامج لمديرية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالوكالة …؛
وتطابق شروط العقد بالشروط المنصوص عليها في النظام الخاص لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب من حيث الصفات والمهام، العطلة، وتوقيت العمل على الدوام، مستحقات التنقل، الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) باسم وكالة الجنوب؛
– إن توقيف إنخراط الاطر والمستخدمين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) هو تراجع خطير يمس بمكتسبات هذه الفئة، وبالضبط بالاقدمية والتعويضات العائلية التي راكمتها هذه المجموعة، أن النقابة تحمل الادارة مسؤولية أي تراجع عن الحقوق المكتسبة؛
– الإلتزام بالقرارات المتخذة من طرف السيد المدير العام في إجتماع 30 أبريل 2024 ، الذي حضره جميع أطر ومستخدمي وكالة الجنوب -برنامج واحات الجنوب-، لفائدة فئة المستخدمين والمتعلقة بالمستحقات التحفيزية والتعويضات عن التنقل الثابتة؛
– ضرورة تمكين الكتابة الجهوية من نسخة من محضر وورقة حضور إجتماع 02 ماي 2024.
وقد إستمرت إدارة هذه المؤسسة بالمماطلة، إذ كان مقرر عقد إجتماع مع المكلف بالقسم القانوني والمكلفة بالموارد البشرية، وذلك يوم الثلاثاء 07 ماي 2024 بمقر الادارة الجهوية بكلميم، فبعد حضور ممثلي الكتابة الجهوية وإنتظار طال إلى بعد صلاة الظهر تبين أن المعنيين بهذا الاجتماع لم يغادروا مدينة العيون، علما أن أعضاء الكتابة الجهوية لم يتلقوا أي إخبار بتأجيل هذا الإجتماع من أية جهة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأمام هذه الوضعية الشاذة، والمنافية لجميع القوانين، نلتمس من جميع القوى الحية، دعم هذه الفئة من الأطر والمستخدمين المنتهكة حقوقهم والمهددة مكتسباتهم، من خلال إيجاد حل لهذا المشكل وإنصاف هذه الفئة وتطبيق القانون ورد الحقوق لأصحابها وتحصين المكتسبات بما ينسجم مع السياق الوطني الحالي، كل من موقعه وبجميع أشكال التضامن والمؤازرة.
وفي نفس السياق، وأحتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها إدارة وكالة الجنوب تجاه ملف هذه الفئة، فإن الكتابة الجهوية لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب -برنامج واحات الجنوب- تعتزم في إطار الخطوات التصعيدية، الخطوات النضالية حاسمة ستكون موضوع بيانات في قادم الأيام.
“وما ضاع حق ورائه مطالب”
توقيع:
الكتابة الجهوية لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب -برنامج واحات الجنوب-
