جرى، يوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين جهة كلميم وادنون و وزارة الصناعة والتجارة، تروم إحداث مناطق أنشطة اقتصادية بأقاليم جهة كلميم واد نون، وتحسين جاذبية هذه المناطق وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، الى إحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بالأنشطة الاقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسا الزاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير.
وتقوم اتفاقية الشراكة هاته، التي تهم الفترة من 2024 إلى 2027، على التزام وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مساهمة مالية بقيمة 200 مليون درهم، ودعم تنفيذ هذا البرنامج من حيث كافة الإجراءات اللازمة، في حين التزم المجلس الجهوي بتقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون درهم، والسهر بالخصوص على إنجاز دراسات تحديد الموقع، التقنية والمالية، مع إنجاز الأشغال داخل وخارج الموقع، والأشغال موضوع الاتفاقية وفق الدراسات المنجزة والعقود المبرمة، كما ستتكفل مجالس الجماعات الترابية المعنية بمهمة اقتناء العقار الضروري لإنجاز المشروع .
وفي هذا الصدد، قال مزور أن “توقيع هذه الاتفاقية يشكل محفزا حقيقيا للتنمية الصناعية بالجهة ولتعزيز جاذبيتها الترابية”، مضيفا، في هذا الصدد، أن الدولة تؤكد التزامها بتحفيز اقتصاد جهوي قوي وكفيل بخلق فرص الشغل والثروات، من خلال توفير منصات استقبال للمستثمرين في ظروف جيدة وبأسعار تنافسية”.
من جانبها، أكدت بوعيدة أن مناطق الأنشطة الاقتصادية، التي تعد بنيات تحتية واعدة لمستقبل الجهة، ينبغي أن تلعب دورا رئيسيا في جذب المستثمرين وإحداث فرص الشغل في مختلف القطاعات، مبرزة أن الجهة أصبحت الآن تستقطب مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يبرهن عن الامكانات التي تزخر بها اقاليم الجهة.
وتمتد المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة “كاكتوبول”، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسا.
