عملت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من خلال اللجان المركزية والمحلية التي ترأستها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، منذ أكثر من شهر، على وضع خطة متكاملة لاستقبال الشهر الفضيل شملت الوقوف على توفير السلع وتنفيد رقابة على الأسعار، ومنع الاحتكار لأي سلعة، ناهيك عن توفير خطة هامة لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية .
وأكدت اللجنة الوزارية، في بلاغ لها، أن“التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية خلال الفترة، من فاتح يناير الماضي إلى غاية 20 مارس الجاري، أسفرت عن مراقبة 67.734 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وأفضت إلى ضبط 4.609 مخالفات، منها 794 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3.815 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.
وأشار ذات البلاغ الى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة عقدت، أمس الأربعاء، ثاني اجتماع لها خلال شهر رمضان الفضيل، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية للتأكد من كفاية مخزون السلع الأساسيَّة، وضمان توفرها بكميَّات كافية في الأسواق وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال الأيام التسعة الأولى من هذا الشهر الفضيل.
وخلص البلاغ الى توفر الخضر والفواكه و الاسماك واللحوم والألبان ومشتقاتها و المواد الأكثر استهلاكا بالاسواق خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي جميع احتياجات المواطنين، مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل، كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك.
وتكثف اللجنة المختصَّة عملها الرَّقابي طيلة شهر رمضان لوقوف على وضعية التموين وضبط أسعار السِّلع، والتأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية ومطابقتها للمعايير التنظيمية المعمول بها، ومحاربة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالاسعار.
