نظم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة كلميم واد نون واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بذات الجهة، مساء الجمعة 23 فبراير الجاري ، ندوة وطنية حول موضوع “قانون الصحافة والنشر: من أجل تشريع يعزز الحقوق والحريات”.
اكد السيد عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كلمته ان تنظيم هذه الندوة المتعلقة بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، يأتي لتقديم جواب تنظيمي على الخطة الاستراتيجية الأخيرة التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأيضا من أجل إعطاء الانطلاقة للندوات الجهوية لمناقشة هذه القوانين، علما أن هذه النقطة التي وردت في الخطة الاستراتيجية جاءت بعد تشخيص عميق لأوضاع هذه المهنة. وان التجربة التي أفرزتها هذه القوانين وتنظيمها وتنزيلها على أرض الواقع أظهرت كثيرا من الثغرات، ولكن نعتقد أنها ليست كافية لوحدها ولكنها مقدمة من أجل فتح نقاش وطني مع المهنيين، يكون صريحا من أجل تنظيم المهنة
كما شارك في اشغال هذه الندوة الوطنية السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان وتناول في مداخلته ال دور الذي المحوري للقضاء حيث يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات، وهو مدعو لحماية الصِّحافة والمحافظة على حريتها، وعلى حقها في الوصول إلى مصادر الخبر وفي حماية مصادره المشروعة، مضيفا أن القضاء يقوم كذلك بحمايةِ حقوقِ الأشخاص وأعراضِهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصِّحافة.
وأبرز السيد وكيل الملك أن موضوع حماية الحريات من بين الاهتمامات الأساسية للسياسة الجنائية وهو ما تؤكده العديد من الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد والتي حثت قضاة النيابة العامة على ضرورة التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها واستعمال السلطات التي يخولها لهم القانون من أجل صيانة تلك الحريات وعدم المساس بها.
وعرفت هذه الندوة مشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين، والفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين، والطلبة الباحثين والمهتمين، وممثلي وسائل الإعلام، وقد سنحت للمشاركات والمشاركين للتفاعل والنقاش حول حرية التعبير ، و واقع الممارسة الصحفية في ظل النصوص القانونية المؤطرة للعمل الصحفي، و الاشكاليات التي تعيشها المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية عموما و جهة كليمم وادنون خاصة، عبر طرح مجموعة من الأسئلة والتعليقات والمقترحات، متوجة بتوصيات مرفوعة إلى الجهات المنظمة.
