كشفت مصادر مطلعة أنه من المنتظر عقد اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحر هذا الاسبوغ، من أجل منح الضوء الأخضر للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لطي ملف الأساتذة الموقوفين بالقطاع على خلفية إضرابات 2023 .
وأوضحت ذات المصادر أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر، باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي والقانوني، ستباشر استدعاء الأساتذة الموقوفين كل في دائرته وفي فئته (أستاذ الابتدائي، أستاذ الاعدادي، أستاذ التأهيلي)، وكذا دعوة ممثلي الموظفين والإدارة وإخطار الموظف الموقوف بموعد انعقاد المجلس الانضباطي، ومنحه مهلة من أجل الاطلاع على ملفه الانضباطي وقرار الإحالة الذي بموجبه تم توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة.
ووفق المسطرة القانونية والتنظيمية المعمول بها لانعقاد هاته المجالس الانضباطية، فإن 15 يوما هي المدة الفاصلة بين استدعاء الأساتذة الموقوفين وانعقاد المجالس الانضباطية حتى يتسنى لهاته ىالمجالس التداول في حيثيات التوقيف، حسب حالة كل موظف، لاتخاذ القرار المناسب، إما بالحفظ أو الإقصاء المؤقت أو ما شابههما، في أفق إحالة الملف وقرار المجلس الانضباطي على الوزارة لاتخاذ القرار، وتبليغه للمعني بالأمر للتنفيذ، عبر مسطرة المفوض القضائي، في مدة تتراوح بين الشهر إلى شهرين، لأن الأساتذة الموقوفين لم تعد تربطهم بالإدارة أيّ علاقة بعد توقيفهم.
