أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي من شأنها إطلاق ديناميات تجني ثمارها المجموعات الجيوسياسية الثلاث لإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة خلال افتتاح أشغال “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت رعاية الملك محمد السادس، أن هذه المبادرة “المبتكرة والإستراتيجية” تعد بإطلاق ديناميات وتطوير وفوائد كبرى، “وأساسا قيمة التضامن المثمر ذي العائد الإستراتيجي المشترك”.
وتابع المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية كبرى للربط والتواصل والإنتاج والإدماج في موارد بشرية وطبيعية ضخمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي واحدة فقط من المبادرات والمشاريع المتأصلة “التي لا تتردد المملكة في اقتراحها في إطار عقيدة التعاون جنوب-جنوب، التي هي اليوم جزء ومكون من عقيدة الدبلوماسية المغربية كما أرساها ويقودها جلالة الملك”.
كما أكد الطالبي العلمي في هذا السياق أن بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض والصعود، لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والموارد الأولية، إذ تتوفر على إمكانيات هائلة من قبيل المعادن والثروات التي تعتبر اليوم مفتاح الصناعات التكنولوجية والميكانيكية، عدا الغاز والنفط، إلى جانب إمكانياتها الهائلة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، فضلا عن أكبر الأراضي القابلة للزراعة في العالم.
وأضاف المتحدث أن بلدان الجنوب تتمتع أيضا “بمواقع هائلة، إذ تقع بين ثلاث محيطات هي الأكبر في العالم، وثلاثة بحار كبرى”، لافتا إلى أهمية البحار والمنصات والممرات البحرية في التجارة الدولية، وفي توفير الغذاء، وفي النشاط السياحي والتواصل.
واعتبر الطالبي العلمي أن تحويل هذه الإمكانات إلى ثروات ومشاريع يطرح سؤال التحديات التي تواجه بلدان الجنوب، ومنها تحدي عدم الاستقرار والنزاعات والهجرات والنزوح واللجوء، وتداعيات الاختلالات المناخية، وضعف الاستثمارات والرساميل، وضعف المبادلات بين هذه البلدان وارتباطها أساسا ببلدان المركز، وضعف القيم التصديرية للبضائع، وعدم القدرة على التوفر على التكنولوجيات الجديدة والمهارات لتحويل إمكانياتها إلى ثروات.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن التغلب على هذه التحديات يتطلب البحث عن التكامل في ما بين هذه الدول، واستغلال ما يوفره من فرص، وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمارات من خلال التشريعات المنفتحة وحكامة المرفق الإداري، وتشجيع الثقافة المقاولاتية، مسجلا أن بلدان الجنوب تتوفر على إمكانيات هائلة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، مع ما يوفره ذلك من فرص شغل وما يطلقه من ديناميات اقتصادية ومن تموقع مستحق في مجتمعات الإعلام والمعرفة.
كما شدد العلمي على أن “التكتل كمجموعات جيوسياسية حول قرارات سياسية موحدة، ونبذ الخلافات في ما بين دول الجنوب، والحرص التام على احترام سيادة البلدان ووحدتها الترابية وقراراتها السيادية، شروط تؤكدها دروس التاريخ لبلوغ أهدافنا”، مستحضرا النجاحات الدولية التي بلغتها بلدان الاتحاد الأوروبي “بعد أن التزمت بأنه لا حرب بعد الحرب الكونية الثانية داخل حدود المجموعة الأوروبية، ووجهت الثروات المعدنية والأموال المخصصة للأسلحة إلى الصناعات الحديثة وبناء المنشآت الكبرى، وفتحت الحدود في ما بينها ووحدت سياساتها وعملتها”.
ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى “توحيد مرافعات دول الجنوب في المحافل الدولية للدفاع عن قضاياها وضد الظلم التي تعرضت له في سياق نظام دولي غير عادل، وأن تلح على حقها في الاستفادة من التكنولوجيا والمهارات التي ينبغي تيسير نقلها بأقل كلفة”.
ويشكل هذا المؤتمر الذي ينظمه كل من مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فرصة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.
ويشارك في هذا الحدث البرلماني الرفيع الذي ستمتد أشغاله ليومين أزيد من 260 مشاركة ومشاركا، يمثلون 40 دولة، ضمنهم 30 رئيسة ورئيسا للبرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والقارية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.
