حل فريق مكتب الاستشاريين البريطاني إلى المدينة الليبية زليتن، الجمعة الماضي، لتشخيص أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة دون ان يحدد موعداً لانتهاء دراسته.
ويعاني سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، منذ نهاية العام الماضي، من انبعاث المياه الجوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات كثيرة بالمدينة، الأمر الذي دفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى انتداب فريق خبراء إنجليزي لتشخيص أسباب الأزمة.
وتسببت الأزمة في نزوح مئات الأسر إثر تضرر منازلهم، واجتياحها بمياه تنبعث من باطن الأرض. وأمام ما تركته «الكارثة» من آثار سيئة على المدينة الواقعة بالغرب الليبي، اضطرت الحكومتان الى التسابق لإيجاد حل للكارثة المتصاعدة.
ودخلت حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد، على خط الأزمة، واتخذت قراراً بإغلاق خط «النهر الصناعي» المغذي لمدينة زليتن بشكل مؤقت، لإتاحة الفرصة أمام إجراء عمليات اختبار لمعرفة أسباب ظاهرة تدفق المياه ووضع حل جذري ومستدام لها، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية.
وقالت حكومة «الوحدة»، إن وزيرها للحكم المحلي بدر الدين التومي، زار مدينة زليتن، للوقوف على الأعمال الجارية بها من تنظيفات وردم وشفط للمياه، وأكدت أن ذلك يأتي في إطار «متابعة تنفيذ الحلول العاجلة لظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالبلدية، وتخفيف الأضرار الناجمة عنها».