في خطوة تصعيدية، قررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأمام هذا القرار سيتم تعطيل توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية لمدة أسبوع، بسبب هذا الإضراب الذي سينطلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وإلى غاية يوم 5 فبراير المقبل.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
