ندد الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بـسياسة التماطل والتجاهل التي تنهجها السلطات الاقليمية اتجاه ملف المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن بمدينة تيزنيت؛ وهو ما “يضرب بشكل مباشر الحق في السكن الذي تخوله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.
وعبر الفرع الحقوقي، في بيان تتوفر وادنون تيفي بنسخة منه، عن استنكاره الشديد لاستمرار تجاهل مطالب المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن الجزئية ومحاولة فض معتصم لهم أمام مقر العمالة باستعمال العنف مما أسفر عن ترهيبهم.
وحسب ذات الوثيقة فقد حمّل الفرع الحقوقي المسؤولية للمجلس الجماعي لتيزنيت وللسلطات الإقليمية في عدم تمكين الساكنة من رخص لإتمام منازلهم وفرض شروط تعجيزية، مؤكدا مضيه في مؤازرة ومواكبة ملف المتضررين الى حين ”إيجاد حل فعلي وجاد يقي الأسر والعائلات شبح التشرد ويمكنها من الحصول على رخص السكن المشروعة”.
وحسب مجموعة من الشهادات التي استقصتها الجريدة من مجموعة من المتضررين الذين اجمعوا على انه بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية وأداء كافة الواجبات، وانشاء بنايات من صنف r+1، تقدموا لمصالح الجماعة من أجل الحصول على رخص السكن الجزئية لربط منازلهم بالكهرباء، ليتفاجؤوا برفض الجماعة طلباتهم مشترطة إتمام بناء بناية من طابقين r+2، معللة قرارها بمضمون لمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
هذا ولم تخرج الجماعة الترابية لتيزنيت، والتي براس مجلسها عبد الله غازي، باي توضيحات لحدود الساعة.
