في مسيرة حاشدة ثالثة… الشغيلة التعليمية ترفض مخرجات الحوار و تعلن سحب الثقة من النقابات

وادنون تيفي5 يناير 2024
في مسيرة حاشدة ثالثة… الشغيلة التعليمية ترفض مخرجات الحوار و تعلن سحب الثقة من النقابات

من الواضح ان حراك الشغيلة التعليمية  لم يحسم معركته  بعد، فقد شهدت العاصمة الرباط، امس الخميس، مسيرة احتجاجية حاشدة نظمها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي، تعبيرا عن رفضهم االتعديلات التي خضع لها النظام الأساسي و سحب الثقة من التمثيليات النقابية الخمس المشاركة في الحوار.

ورفع المشاركون في المسيرة التي إنطلقت من وسط شارع محمد الخامس بالرباط، و استمرت إلى أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشعارات الرافضة للنظام الأساسي من قبيل “الحوار زيرو”، “لا صحة لا تعليم يا مي”، “تعليمنا لازم يتغير”، “تعيشي حرة يا بلادي”، “رفضنا الجماعي لنظام المآسي”، “يحسابليهم غانعياو، يا والله والله مانعياو”، “بنموسى هاك الجديد”، “التصعيد والتصعيد ثم التصعيد”…

واستهجنت الشغيلة التعليمية، التي قدمت من مختلف جهات المغرب، الفشل الذي طبع عملية التعديل التي يخضع لها النظام الأساسي معلنة سحب الثقة من التمثيليات النقابية الخمس المشاركة في الحوار، ومؤكدة أن التنسيقيات هي التي يجب أن تشارك في الحوار وليس النقابات.

وفي المسيرة أكد العياشي تكركرا، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، ان المسيرة تأتي في إطار التصعيد والرفض الشامل لما تم الاتفاق بشأنه سواء في 10 أو في 26 دجنبر من العام المنقضي، لكونها اتفاقات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية، مسجلا أن أن التعديلات لم تعالج الملفات الحقيقية العالقة بشكل نهائي؛ بما فيها ملف التعاقد، وحتى ما تم تقديمه هو فتات في كل ملف ولم يجب عن انتظارات أي تنسيق فئوي.

فيما أوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، زكرياء سابع،  أن “النظام الأساسي لم يسحب ولا يزال يحافظ على معناه التراجعي”، وتابع ذات المتحدث “مبدأ العدالة الأجرية بدوره لم يتحقق في القطاع التعليمي؛ فقطاعات كثيرة تمتعت بزيادات كبيرة وسخية باستثناء رجال ونساء التعليم، بحيث أضيفت فقط 750 درهما هذه السنة، والتي لن تنفع في أي شيء في ظل الغلاء والأزمة الاقتصادية التي نمر منها”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.